المعايطة: لجان مشكلة لتنقيح سجل الانتخابات المقبلة

قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، الاثنين، إن التقرير التفصيلي لانتخابات مجالس المحافظات ومجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان، يشرح سير إجراءات العملية الانتخابية منذ الإعلان عنها وحتى إعلان النتائج.

وتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين، نسخة من تقرير الهيئة المستقلة للانتخاب حول انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان التي جرت في آذار/مارس الماضي.

المعايطة، أضاف لـ "المملكة" أن "التقرير حمل توصيات حول الكثير من القضايا التي تتعلق بالانتخابات، وحملة إطلاق التوعية من أجل المشاركة في العملية الانتخابية" موضحا أن "جلالة الملك وجه الهيئة إلى ضرورة أن يكون هناك حملة لمزيد من المشاركة من الشباب والمرأة، وهذا ما سنقوم به، إضافة إلى شرح عملية قانون الانتخاب والاهتمام بالعملية السياسية وخاصة الأحداث السياسية".

وأشار المعايطة إلى أن "جلالة الملك ركز على أهمية مشاركة طلبة الجامعات وطلبة المدراس الصفوف العليا والاهتمام بهم، ووضع دورات ومناهج بالمفاهيم الأساسية المتعلقة بالديمقراطية والمشاركية السياسية والتعددية".

وتابع "هناك قضايا عديدة مهمة، فقانون الأحزاب مناط بالهيئة المستقلة للانتخاب وجرى تكوين وحدة للأحزاب عملت منذ نفاذ القانون على توجيه الأحزاب السياسية الحالية، وإعداد الأوراق التفصيلية حول كيفية تأسيس الأحزاب، وأرشفت جميع المعلومات المتعلقة بالأحزاب حاليا، ونقلتها من الأرشفة الورقية إلى الأرشفة الإلكترونية".

وأشار إلى إعداد برامج في المستقبل للأحزاب المرخصة التي سترخص من أجل التدريب على قضايا كبيرة متعلقة بالعمل التنظيمي والحملات الانتخابية وغير ذلك، موضحا أن "الانتخابات المقبلة مهمة؛ لذلك هناك لجان مشكلة منذ البداية لتنقيح سجل الانتخابات".

"سيكون هناك مباشرة، التدريب على قانون الانتخاب سواء للموظفين أو غيرهم، وعلى الحملات التوعوية، حيث هناك برامج كثيرة حول هذا الموضوع خاصة للشباب وطلبة المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبعض مؤسسات المجتمع المدني، وهناك اهتمام بقضايا المرأة، وبدأنا بتشكيل وحدة لتمكين المرأة في الهيئة بالتعاون مع المؤسسات المختلفة للمرأة لدعمها وتمكينها ليكون لها مشاركة أكبر في الانتخابات سواء على مستوى الترشح أو الانتخاب، خاصة أن القوانين الجديدة تعطي فرصة أكبر للمرأة".

وبين المعايطة أن "الرؤية الملكية واضحة، وتجسدت في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي أنهت أعمالها وقدمت مشاريع قوانينها، حيث تعاونت الحكومة معها في مجلس النواب، ومن المهم حاليا تطبيق هذه القوانين، وهذا ما سنقوم به لتطبيق الرؤية من خلال مشاركة أكبر للأحزاب السياسية".