بحث مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة مع رئيس وأعضاء نقابة أصحاب المخابز، الخميس، قضايا المتعلقة بشؤون الضمان الاجتماعي، ومن بينها شمول العمالة الوافدة بالضمان، وآلية التعامل مع إصابات العمل للعاملين في هذا القطاع.
وتضمن اللقاء بحث الإجراءات المتبعة لدى المؤسسة بخصوص المديونية المترتبة على المنشآت وإجراءات الحجز عليها.
وأشار إلى أن "الشمول بالضمان الاجتماعي حق أصيل لكل عامل على أرض الأردن، وخصوصاً أن هذا القطاع يتعرض منتسبوه من العاملين لإصابات عمل نتيجة ما تتطلبه هذه المهنة من أعمال شاقة" مضيفاً أن شمولهم بالضمان يمكّنهم من الاستفادة من كافة المنافع التأمينية التي تضمّنها قانون الضمان الاجتماعي.
"قانون الضمان لا يميز بين أردني وغير أردني من ناحية الشمول، وكذلك في كافة الحقوق والمزايا التي يرتبها القانون للمشتركين" وفق الرحاحلة.
ودعا جميع المخابز إلى المبادرة بالاستفادة من بلاغ رئاسة الوزراء رقم 52 الذي تضمّن تمديد العمل بالاستفادة من الإعفاءات على الفوائد والغرامات بنسبة 50% قبل نهاية شهر حزيران/ يونيو الحالي، وبفائدة تقسيط 1% سنوياً.
وأكّد الرحاحلة أنه سيتم التعاون مع النقابة في معالجة القضايا المتعلقة بالحجز لدى البنوك لمنشآت المخابز المدينة للضمان، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بها.
وأوضح أن المؤسسة وفّرت خدمة التبليغ الفوري عن إصابات العمل بالتعاقد مع الخدمات الطبية الملكية وغالبية المستشفيات الخاصة في المملكة، حيث تتحمل المؤسسة نفقات المعالجة الطبية بشكل مباشر دون تحميل المنشآت والعاملين أي كلف مالية، مشيراً إلى أنه سيتم تزويد النقابة بكافة النشرات والتفاصيل اللازمة للاستفادة من كافة الخدمات المتوافرة لدى المؤسسة وخصوصاً خدمة التبليغ الفوري عن إصابات العمل.