الرحاحلة : تأمين الضمان الصحي العام المقبل

أكد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة أن مؤسسة الضمان الاجتماعي حريصة في كل تعديلاتها واستراتيجياتها على تعزيز حماية الطبقة العاملة في إطار من التوازن والاستدامة، مشيرا إلى أن الوضع المالي للمؤسسة مريح ومطمئن، وانها تقوم شهريا بتحويل فوائض مالية لصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي.

وأشار خلال محاضرة القاها حول قانون الضمان الاجتماعي و التعديلات المقترحة في جامعة جرش، ان "المؤسسة تعاملت مع مشتركيها خلال جائحة كورونا، ضمن منظومة الحماية الاجتماعية المستندة على التكافل والتضامن، فعملت على استحداث برامج لدعم استدامة عمل القطاع الخاص وحماية العاملين فيه، حيث انفقت المؤسسة نحو 800 مليون دينار خلال الجائحة وهي مبالغ سيتم تحصيل معظمها".

وأكد الرحاحلة ان "برنامج استدامة في طريقه الى الانتهاء ولا تمديد له، لانه برنامج مشترك بين الحكومة والضمان الاجتماعي، ولكن هناك برامج أخرى سيتم الاعلان عنها قريبا".

وقال: "المؤسسة ستعاود اطلاق برنامج تقسيط الاسبوع المقبل، بحلته الجديدة، لاتاحة المجال للمتقاعدين شراء حاجياتهم من السلع والخدمات وتقسيطها عليهم".

وعن خطط المؤسسة المستقبلية، قال الرحاحلة ان "هناك تفاهمات بخصوص برنامج التأمين الصحي بحيث سيشمل كل عامل ومتقاعد مشترك بالضمان وغير مستفيد من أي تأمين أخر حيث من المتوقع ان يتم تطبيقه بداية العام المقبل، كما ان المؤسسة بصدد اعداد برنامج بتوسيع تأمين الامومة حيث سيشمل النظام الغذائي للطفل ".

وأوضح ان "مفهوم الضمان الاجتماعي مبني على التكافل بين ابناء الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة، فجيل اليوم يتحمل الرواتب التقاعدية لعمال وموظفي الأمس"، مبينا ان "اعدد المشتركين الحاليين في الضمان نحو مليون ونص مشترك ومشتركة بين فعال واختياري ونحو 284 الف متقاعد ومتقاعدة، وهي ارقام محل زيادة بشكل مستمر".

وقال ان "بيانات المؤسسة متاحة للجميع لتبديد أي مخاوف في طريقة عمل المؤسسة"، مشددا ان" المؤسسة تملك الاستقلالية المالية التامة ولا يوجد أي تداخل بين اموال الضمان الاجتماعي والحكومة".