بحث ملف السوق المركزي الجديد باربد

وقال الكوفحي ان هذه اللقاءات تأتي تأكيداً لنهج الشراكة الذي اتبعته البلدية منذ اليوم الأول لاستلام المجلس البلدي الحالي مهامه، مؤكداً أهمية الحوار قبل البدء بمشروع بهذا الحجم بهدف إثراء الآراء، خاصة بوجود عدد من أصحاب الاختصاص والمستفيدين المباشرين من السوق والمهتمين، سواء كانوا مزارعين او تجار وأصحاب مال، وعاملين في العلاقات الدولية أو مهندسين ومخططين لهذا السوق.

واكد الكوفحي ان البلدية تمتلك جميع العناصر الرأس مالية التي تساعدها على جذب التمويل اللازم لبدء التنفيذ، وأنها تتعلم من أخطاء الماضي وتريد التفكير في امر واحد وهو كيف سيكون حال هذا السوق وترفض التفكير بإمكانية انشاءه من عدمها.

فيما وصف النائب خالد أبو حسان المشروع بالاستراتيجي الهام لمحافظة اربد كاملةً، مرجحاً نجاحه بشكل كبير بسبب الموقع الهام لإربد ولمكان اقامته تحديداً.

وطالب رئيس غرفة صناعة اربد هاني أبو حسان ضرورة التفكير بكيفية إنجاح المشروع قبل البدء بتنفيذه، مشدداً على أهمية التنوع بداخله وان لا يقتصر على سوق مركزي للخضار، وان يضم مسلخاً للحوم واخر للدواجن وسوق كامل لهذين المنتجين، إضافة لضرورة إقامة بنك للبذور ضمن المشروع وكذلك بورصة للزهور، لضمان تكامل المشروع من كل الجوانب، مشدداً ان هذا التنوع هو ضمانة مهمة لنجاح السوق.

وأضاف اننا اليوم امام فرصة كبرى لا يجب تفويتها ولا تأخيرها، مشيراً أن قضية التمويل ليست ذات أهمية كبرى بسبب وجود عدد كبير من الجهات المستعدة للتمويل والدخول بشراكات مع البلدية بهذا السوق الذي سيكون مقصداً لكل تجار الأردن والبلدان المجاورة.

وشهد اللقاء استعراض المخططات الهندسية المقترحة وتقديم شرح مفصل لها من قبل مساعد رئيس البلدية لشؤون التخطيط المهندس منذر العطار الذي بين ان البلدية اختارت موقع سوق الخضار المركزي الجديد في محافظة المفرق بعد دراسة بينت ان 60% من المنتجات التي ترد اليه قادمة من المفرق، إضافة لقرب هذا الموقع على الحدود الدولية وان إقامته من شأنها استقطاب تجار جدد من الدول المجاورة، إضافة لزيادة حجم الاستثمار، عدا عن قربه من الكثير من المعالم الحيوية في المدينة ومنها المنطقة التنموية ومدينة سايبر سيتي الصناعية وجامعتي العلوم والتكنولوجيا وجدارا.

وبين العطار تفاصيل المخازن والساحات والمباني التي سيتم انشاؤها، مقدراً الكلفة الاجمالية للمشروع بما يقارب الـ 47 مليون دينار أردني، وان البلدية لا تمانع بتجزئته وتنفيذه على مراحل، بهدف البدء بتشغيله في الموقع الجديد وتخفيض الكلفة الاجمالية لتصل في مرحلتها الأولى لـ 30 مليون دينار.

وبين انه بحال قامت البلدية بإنشاء البنية التحتية كاملة على حسابها ومن خلال عطاءاتها وكوادرها، والوصول لعمل مقاصة مع شركة كهرباء اربد لتجهيز البنية التحتية للكهرباء وخصمها من المبالغ التي تحصلها لصالح البلدية على فاتورة الكهرباء، فإن الكلف ستنخفض بشكل كبير لتصل لغاية 18 مليون دينار أردني لتنفيذ المرحلة الأولى.

وضمن ذات السياق قدمت مدير دائرة الدراسات في البلدية المهندسة تهاني هزايمة شرحاً متكاملاً عن الكلف المالية وأين تصب كل منها وكلفة كل مبنى او طريق بالتفصيل، مشيرةً ان الدراسات التي أعدتها البلدية والجامعة الألمانية توسعت لتطال الجانب المروري الاجتماعي والبيئي في المنطقة والمناطق المجاورة.

من جهته بين مدير زراعة اربد المهندس عبد الحافظ أبو عرابي ان النماذج التي عرضت تؤكد أهمية انشاء هذا المشروع، مطالباً عدم تأخير البدء به خاصة ان المزارع بحاجة ماسة لأسواق حديثة، وان وجود هذا السوق سيسهم بنهضة حقيقية في القطاع الزراعي، كما ان انشاءه بالشكل المثالي سيجعله قادراً على السيطرة على الأسواق التصديرية الزراعية في المنطقة.

فيما أشار المهندس المشرف على إعداد المخططات من الجامعة الألمانية الدكتور رائد التل ان الفريق الذي عمل في اعداد هذه المخططات ضم مجموعة كبيرة من الخبراء الأردنيين والألمان إضافة لوجود عدد كبير من الفرق المساعدة، وتكونت هذه الفرق من 90 شخصاً من اهم الخبراء.

وبين ان الحكومة الأردنية قامت بتصنيف المشروع على انه من مشاريع دعم البنية التحتية في الأردن، وقد اعدت الجامعة دراسات متكاملة شارك بها مختصين من المانيا والأردن أحدهم كان وزيراً للتخطيط في المانيا لمدة خمس سنوات.

وأشار التل ان تأثير السوق سيمتد حتماً لجميع المناطق الشرقية في الأردن وسينعش الصناعات الغذائية بشكل مباشر.

رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة بين ان المشاركة مع القطاع الخاص بإنشاء المشروع فكرة مجدية خاصة إذا كانت مرتبطة بمدة زمنية محددة، منوهاً ان غرفة التجارة طالبت منذ سنوات طويلة بهذا السوق وأنها قادرة على جلب مستثمرين للمشاركة بالطريقة التي يتفقون عليها مع البلدية.

وشهد اللقاء حواراً موسعاً بين جميع المشاركين طالب من خلاله تجار السوق المركزي ضرورة إشراكهم ببعض القرارات الفنية المتعلقة بإنشاء المخازن ومخامر الموز واهمية الأخذ برأيهم من حيث المساحة والمواصفات المعتمدة، وكذلك الآلية التي ستطبق للبيع والشراء لتكون الية مريحة تضمن استقطاب مشترين جدد