الشبول: توجه لدمج بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية

وأضاف الشبول الثلاثاء، أن هناك عددا من المحاور المهمة ضمن الخطة المتعلقة في تطوير القطاع العام، تتمثل في ترشيق الجهاز الحكومي عبر تدريب الموظفين وتأهيلهم، وتفعيل الثواب والعقاب في المؤسسات الحكومية لزيادة الإنتاجية، مشيرا إلى أن هناك توجها لدمج بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية.

ولفت إلى أنه يقع على عاتق الفريق مسؤولية إنجاز خطة وطنية لتحديث الإدارة العامة في غضون ستة أشهر والتي تنقضي في 22 من الشهر الحالي.

وبين الشبول أن اللجنة تصوغ الخطة لغايات التنفيذ، للإعلان عنها بصورة رسمية لتحديد المسارات التي يجب اتخاذها لتطويرالإدارة العامة.

وتابع "الفريق المتخصص يقوم بوضع وصفة لتطوير القطاع العام في المرحلة المقبلة لإعلانها رسميا، وبهذه الخطة تكون الحكومة قد استكملت البعد الثالث من أبعاد التحديث العام، حيث البعد الأول الممثل بتحديث المنظومة السياسية عبر تعديلات دستورية لقانوني الأحزاب والانتخاب، والبعد الثاني الممثل برؤية التحديث الاقتصادي التي أُطلقت برعاية ملكية الاثنين، والبعد الثالث ما تسعى إليه اللجنة المتخصصة حاليا لتطوير الإدارة العامة".

وأوضح الشبول أن الحكومة تسعى لتطوير ملموس وجدي في القطاع العام ليكون رافعة تستند وتدعم التحول الجديد في المسارات السياسية والاقتصادية المقبلة، لخلق بيئة مناسبة للموظفين وتقديم الخدمات بأعلى مستوى للمواطنين والارتقاء بالوطن وفق الرؤى الملكية