استيتية: توجيهات ملكية لزيادة الفروع الإنتاجية

أكد وزير العمل نايف استيتية أن مبادرة الوحدات والفروع الإنتاجية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص والتي جاءت بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبد الله الثاني منذ عام 2008 تعتبر من أنجح مبادرات التشغيل على مدار السنوات الماضية بالتعاون مع القطاع الخاص في كافة المحافظات والتي ساهمت بتشغيل عدد كبير من الأردنيين.

وأشار استيتية خلال رعايته ورشة العمل التي نظمتها الوزارة اليوم الخميس حول التوسع في إنشاء فروع إنتاجية لقطاعات واعدة كقطاع الصناعات الغذائية وغيره من القطاعات، بحضور الممثل المقيم للبنك الدولي في الأردن هولي بينر والأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس وممثلي قطاع الخاص إلى أن مبادرة الفروع الانتاجية أثبتت نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق تعزيز التنمية في المحافظات، من خلال انشاء وحدات وفروع انتاجية للاستثمارات الموجودة في المناطق والمدن الصناعية في كافة المحافظات.

وقال الوزير إن جلالة الملك عبد الله الثاني حريص على متابعة أحوال الشباب وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وتجاوز التحديات التي تواجه هاتين الفئتين الهامتين في أي مجتمع من المجتمعات وتمكينهما من إقامة المشاريع الإنتاجية، وتوفير فرص العمل اللائقة لهما، مضيفا أن الشباب يحظون أيضا باهتمام سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، حيث يؤكد دوماً ضرورة تقديم الرعاية والدعم للشباب،

وأكد استيتية أن الحكومة وبتوجيه من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حريصة على التعاون الدائم مع الديوان الملكي الهاشمي العامر في تنفيذ المبادرات الملكية وتحديدا في تعزيز فكرة الوحدات والفروع الإنتاجية بالتعاون مع الشريك الأساسي القطاع الخاص والبالغ عددها حاليا 32 وحدة وفرع إنتاجي والتي تعمل معظمها في مجال صناعة الالبسة وتساهم اليوم بتشغيل أكثر من 9 آلاف أردني في كافة ألوية ومحافظات المملكة.

ولفت إلى أنه ونظرا للنجاح الذي حققته الفروع الإنتاجية في زيادة أعداد المشتغلين الأردنيين وتحديدا في المحافظات، فالتوجه اليوم وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني ومن خلال التنسيق مع الديوان الملكي الهاشمي العامر إلى زيادة أعداد الفروع الإنتاجية في المحافظات والمناطق الأشد فقرا والأعلى بنسب البطالة، لزيادة فرص العمل المتاحة للشباب والمرأة في هذه المناطق لتنميتها اقتصاديا واجتماعيا.

ولفت إلى أنه تم إعداد دراسة من اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وبرنامج المشرق أحد برامج البنك الدولي حول تجربة الفروع الإنتاجية ومدى إمكانية نقلها لقطاعات أخرى والتي خلصت إلى إمكانية نقل التجربة إلى قطاعي الصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات.

بدورها قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس نحتاج اليوم إلى إيجاد فرص جديدة للنساء في سوق العمل ضمن قطاعات جديدة وحيوية، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الخطط في هذا المجال كخطة التوسع في قطاعات الفروع الإنتاجية ومنها قطاع الصناعات الغذائية، وضرورة استعراض الحوافز والمزايا المقدمة للمستثمرين ضمن مبادرة الفروع الإنتاجية من الجهات الحكومية المختلفة، مؤكدة أن مشاركة المرأة الأردنية وتعزيز دورها وتمكينها في مختلف المجالات يساهم بشكل أساسي في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.