وزارة الصناعة الأردنية: من حق المزارع تعويض ارتفاع الكلف

قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، اليوم الأربعاء، إن السقوف السعرية التي حددتها الوزارة للدجاج كانت مؤقتة للحيلولة دون حدوث ارتفاعات مبالغ فيها بشهر رمضان، ولن تتخذ الوزارة قرارا بتحديد السقوف السعرية لمدة طويلة.

وأضاف البرماوي عبر برنامج صوت المملكة، أن الوزارة وجدت في شهر آذار/مارس مؤشرات على ارتفاعات كبيرة في أسعار الدجاج في شهر رمضان الذي يشهد ارتفاع معدلات الاستهلاك، وانتهى العمل بهذه السقوف السعرية بعد شهر رمضان بأسبوع.

وتحدث البرماوي عن ارتفاعات طرأت على كلف الإنتاج في قطاع الدواجن في الآونة الاخيرة بسبب انعكاسات السوق العالمي على المحلي، بشأن المواد العلفية.

"ندرك وجود ارتفاعات على أسعار الأعلاف المستخدمة في قطاع الدواجن، وجزء كبير منه انعكاس لارتفاع الأسعار عالميا وهو واضح للعيان بالبورصات التي تعنى بتجارة الحبوب"، وفق البرماوي.

وأشار البرماوي إلى "حرص" مؤسسات رسمية ذات علاقة على القطاعات الإنتاجية كافة بما في ذلك قطاع الدواجن، من باب تعزيز الوضع الاقتصادي بشكل عام بما يصب في مصلحة المستهلك ومن باب الحرص أن تبقى هذه القطاعات ان تقوم بعملها على أكمل وجه.

وإدراكا من الوزارة بوجود ارتفاعات على كلف الإنتاج، فمن حق المزارع أن يعوض جزءا من هذه ارتفاع الكلف مع عدم المبالغة والمغالاة بأسعار الدجاج في السوق المحلي، وفق البرماوي الذي قال إن الوزارة تراقب بشكل يومي الاسعار والكميات الموجودة في السوق.

ارتفاع 15%

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد النوعي لمزارعي الدواجن حسان أبو دقر، إن سعر الكيلوغرام من دجاج المزرعة (الريش) 1.8 دينار، أما سعر الكيلوغرام من الدجاج الطازج المذبوح 2.35 دينار.

ويخضع الدجاج في الشركات تحت رقابة وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وفق أبو دقر، الذي أوضح أن أسعار الدجاج ارتفعت 15% تقريبا بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف.

وأشار أبو دقر إلى أن ارتفاع الأسعار بدأ بعد الحرب في أوكرانيا.