بعد قرار بسجنه ثلاثون عاماً .. الجنايات الكبرى تفسخ القرار وتحكم عليه بـ 3 سنوات - تفاصيل

أصدرت الهيئة الرابعة في محكمة الجنايات الكبرى قراراً بالسجن ثلاث سنوات على متهم كانت حكمت عليه سابقاً ثلاثين سنة غيابياً بتهمتين : الأولى جناية اغتصاب انثى اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها المقترن بفض البكارة، والثانية جناية مواقعة انثى بالحيلة والخداع مكرر 186 مرة.

وقد صدر الحكم الغيابي بتجريمه والحكم عليه بالسجن ثلاثين عاماً قبل عدة اشهر وكان المتهم وقتها خارج الاردن.

وقال المحامي سميح براري العجارمة أني اكدت لموكلي عدالة ونزاهة القضاء الاردني وانه سيتم انصافه، واقتنع المتهم بتسليم نفسه لأتمكن من فسخ الحكم والدفاع عنه، وقمت بموافقته بالتنسيق مع دائرة التنفيذ القضائي وتزويدهم بموعد وصول طائرته لمطار الملكة علياء الدولي ليتم مراعاة ان هذا القادم والمحكوم بثلاثين عاماً قد عاد الى الاردن بقراره ورغبته بتسليم نفسه ناشداً العدالة، وقد تعامل ضباط وضباط صف دائرة التنفيذ القضائي في المطار مع المتهم ( المحكوم عليه في حينه ) بأعلى درجات المسؤولية والاحترام، علماً ان تعامل ضباط وافراد دائرة التنفيذ القضائي مع جميع المقبوض عليهم دائماً بطريقة فيها كل الاحترام للشخص المقبوض عليه مهما كانت جريمته.

وقررت هيئة القاضي عدنان مبيضين في محكمة الجنايات الكبرى فسخ قرار الحكم، وبعد أشهر قليلة من المحاكمة الجديدة التي بذلت النيابة العامة الموقرة جهدها لإقناع المحكمة الموقرة بإيقاع اقصى عقوبة على المتهم.

وقال العجارمة، بذلت كمحامي دفاع جهدي وواجبي لإنصاف موكلي قررت اليوم الهيئة الموقرة الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بديلاً عن الحكم السابق الذي كان قد صدر بحبسه ثلاثين سنة، وذلك بعد ان قررت الهيئة الموقرة اليوم تغيير الوصف الجرمي من جناية الاغتصاب الى جناية هتك العرض والحكم عليه ثلاث سنوات، وتغيير الوصف الجرمي من جناية مواقعة انثى بالحيلة والخداع مكرر 186 مرة الى جنحة مواقعة انثى وفض بكارتها بعد الوعد بالزواج والحكم عليه ستة اشهر، وقررت الهيئة الموقرة ان العقوبة الواجبة التنفيذ هي العقوبة الأشد بسجنه ثلاث سنوات، قراراً قابلاً للتمييز.