آخر الأخبار
  هام من "الضريبة" بشأن آخر موعد قانوني لتقديم إقرار دخل 2025   مهم من التربية بشأن امتحان الرياضيات لجيل 2008   وزير العمل: تعديلات قانون الضمان تستهدف الاستدامة حتى 2048   طقس مشمس الاثنين مع بدء سلسلة ارتفاعات في درجات الحرارة   الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين

ماهي آلية انتخاب رئيس دولة الإمارات؟

{clean_title}

ينص دستور دولة الإمارات التي تأسست عام 1971 على يد القائد المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في مادته الـ51 على أنه "ينتخب المجلس الأعلى للاتحاد من بين أعضائه رئيسا للاتحاد ونائبا لرئيس الاتحاد ويمارس نائب الرئيس جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب”.

والمادة 53 تنص على أنه "عند خلو منصب الرئيس أو نائبه بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء حكم أي منهما في إمارته لسبب من الأسباب، يدعى المجلس الأعلى خلال شهر من ذلك التاريخ للاجتماع لانتخاب خلفه لشغل المنصب الشاغر للمدة المنصوص عليها في المادة 52 من هذا الدستور”.

خلو منصبي الرئيس ونائبه

المادة 53 أ تنص على : "عند خلو منصبي رئيس المجلس الأعلى ونائبه معا، يجتمع المجلس فوراً بدعوة من أي من أعضائه، أو من رئيس مجلس وزراء الاتحاد لانتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين لملء المنصبين الشاغرين”.

وبحسب المادة 46 من دستور دولة الإمارات فإن المجلس الأعلى للاتحاد هو السلطة العليا في الدولة، حيث يتكون المجلس من حكام الإمارات السبع وهي أبوظبي (العاصمة)، دبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة والفجيرة.

المجلس الأعلى للاتحاد

المجلس الأعلى للاتحاد هو أرفع سلطة دستورية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو أعلى هيئة تشريعية وتنفيذية، وهو الذي يرسم السياسات العامة ويقرّ التشريعات الاتحادية.

يتشكل مجلس الحكام الأعلى من حكام الإمارات السبع المكونة للاتحاد أو من يقوم مقامهم في إماراتهم في حالة غيابهم أو تعذر وجودهم، ولكل منهم صوت واحد في قرارات المجلس.

اختصاصات المجلس الأعلى للاتحاد

يتولى المجلس:

– رسم السياسة العامة في جميع المسائل الموكولة للاتحاد بمقتضى هذا الدستور والنظر في كل ما من شأنه إن يحقق أهداف الاتحاد والمصالح المشتركة للإمارات الأعضاء.

– التصديق على القوانين الاتحادية المختلفة قبل إصدارها بما في ذلك قوانين الميزانية العامة السنوية للاتحاد والحساب الختامي.

– التصديق على المراسيم المتعلقة بأمور خاضعة بمقتضى أحكام هذا الدستور لتصديق أو موافقة المجلس الأعلى للاتحاد وذلك بل إصدار هذه المراسيم من رئيس الاتحاد.

– التصديق على المعاهدات والاتفاقيات ويتم التصديق بمرسوم.

– الموافقة على تعيين رئيس مجلس وزراء الاتحاد وقبول استقالته وإعفائه من منصبه بناء على اقتراح رئيس الاتحاد.

– الموافقة على تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا وقبول استقالاتهم وفصلهم في الأحوال التي ينص عليها في الدستور، ويتم كل ذلك بمراسيم.

– الرقابة العليا على شؤون الاتحاد بوجه عام .

آليات إصدار قرارات المجلس الأعلى للاتحاد

يضع المجلس الأعلى لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل فيه، وطريقة التصويت على قراراته ومداولات المجلس سرية.

ينشئ المجلس الأعلى أمانة له تزود بعدد كاف من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله.

تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية بأغلبية خمسة أعضاء من أعضائه على أن تشمل هذه الأغلبية صوتي إمارتي أبوظبي ودبي، وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية المذكورة.

أما قرارات المجلس في المسائل الإجرائية فتصدر بأغلبية الأصوات وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس هذه المسائل.

يعقد المجلس الأعلى اجتماعاته في عاصمة الاتحاد ويجوز أن ينعقد في أي مكان آخر يتم الاتفاق عليه مسبقاً.