تقرير أممي يتهم الحكومة اللبنانية بإفقار شعبها وتدمير الاقتصاد

أفاد تقرير مستقل للأمم المتحدة، الأربعاء، أن الحكومة اللبنانية ومصرفها المركزي ارتكبا انتهاكات لحقوق الإنسان عندما تسببا في إفقار الناس من خلال "تدمير" اقتصاد البلاد "بقسوة".

وانهار الاقتصاد اللبناني وفقدت العملة المحلية أكثر من 90 في المئة من قيمتها، وقفزت أسعار المواد الغذائية بمقدار 11 ضعفا، وأصبح أكثر من ثلاثة أرباع السكان تحت خط الفقر.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لمكافحة الفقر، أوليفييه دي شوتر، إن الحكومة والبنك المركزي فشلا في تأمين حقوق اللبنانيين في الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية ومستوى معيشي لائق على مدى فترة التراجع المستمر منذ ثلاث سنوات.

وأضاف أن هذه الأزمة "نتيجة لسياسات حكومية فاشلة" وإن المسؤولين لم يقروا إصلاحات حتى مع تدهور الوضع.

وقال دي شوتر لرويترز "لديهم شعور بالحصانة من العقاب. هذه مشكلة كبيرة للغاية".

ولم تصدر ردود فعل فورية من البنك المركزي أو الحكومة اللبنانية على طلبات للتعليق، وفق رويترز.

وقال تقرير دي شوتر إن "التدمير القاسي للاقتصاد اللبناني لا يمكن الحكم عليه من خلال الإحصائيات فحسب"، مضيفا أن جيلا بأكمله حكم عليه بالفقر.

وعبر التقرير عن الأسف لندرة البيانات الرسمية اللبنانية حول الفقر، واعتمد بشكل كبير على المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية.

وفي ختام مهمة لتقصي الحقائق استمرت 12 يوما في نوفمبر، قال دي شوتر لرويترز إن مسؤولي الحكومة اللبنانية بدوا كأنهم يعيشون "في عالم آخر"، بعيدا عن الصعوبات التي يواجهها معظم السكان.

وقال يوم الأربعاء إن الحكومة اللبنانية اطلعت على مسودة التقرير النهائي قبل نشرها، لكنها لم تطعن في أي من المزاعم المتعلقة بانتهاكات الحقوق.

وأضاف "من الصعب للغاية العثور على وسيلة لحمل الحكومة على أن تأخذ هذه الرسائل على محمل الجد".

وكان البنك الدولي قد وصف أزمة لبنان بأنها من أسوأ الأزمات منذ فجر الثورة الصناعية، وقال إن النخبة في البلاد مسؤولة عن هذا "الكساد المتعمد".

ويمكن للبنان الحصول على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي إذا نفذ ثمانية إصلاحات رئيسية.

وقال دي شوتر إن صندوق النقد الدولي هو "الأمل الوحيد" بالنسبة للبنان إذا كان بمقدوره المساعدة في تخفيف حدة الفقر المتفشي.