الحكومة: ندرس تمديد أمر الدفاع 28 حتى نهاية العام

قال وزير الدَّولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، إن الحكومة تدرس توصية مجلس الأعيان والمتعلقة بتمديد أمر الدفاع رقم 28 والتي تتعلق بمنع حبس المَدين حتى نهاية العام الحالي.

وأضاف الشبول، في مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء، إن أن الدورة البرلمانية الحالية ستشكل "علامة فارقة” في الحياة البرلمانية الدستورية بعد إقرارها مجموعة من القوانين "الإصلاحية”.

ولفت إلى أن "مجلس الأعيان أقر اليوم قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022 وقانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2022″، مشيرا إلى "توجيهات ملكية وبالتعاون الحكومة الوثيق مع السلطة التشريعية أجرت العديد من الإصلاحات على القوانين الإصلاحية والتشريعات”.

وتابع: "هذه الدورة البرلمانية سيكون لها تاريخ وستشكل علامة فارقة بالحياة البرلمانية الدستورية بإقرارها لمجموعة من القوانين الإصلاحية بعيدة المدى نتحدث عن تعديلات دستورية ونتحدث عن قانون الانتخاب وقانون الأحزاب السياسية وجملة من القوانين”.