إجراءات تنفيذية أخرى غير الحبس لحفظ حق الدائنين

  قال وزير العدل أحمد الزيادات، إن التطور التشريعي لقضية حبس المدين وقانون التنفيذ مر بمرحلتين زمنتين؛ الأولى ما قبل 2002 والأخرى ما بعده.

وبين الزيادات، في مؤتمر صحفي مشترك في وزارة العدل، الثلاثاء، أن مرحلة ما قبل 2002 كان فيها الحد الأقصى لحبس المدين 91 يوما مهما تعددت الديوان والدائنين، ولا يجوز حبس المدين لنفس الدين مع إمكانية إجراء تسوية دون دفعة لكن هذا تعدل في ما بعد 2002. أما المرحلة الثانية فأصبح فيها الحبس على الدين الواحد 90 يوما ولا يوجد حد أعلى للحبس "أي يمكن حبس المدين 10 سنوات أو 20 في حال كان لديه 20 كمبيالة وقعها".