آخر الأخبار
  الحكومة: وضعنا سياسة للتعامل بتدرج مع ارتفاع أسعار الطاقة   حسان: لم نكن منصة للهجوم على أي طرف ونحمي استقرار الأردن أولاً   رئيس الوزراء: اللجوء لوضع سقوف سعرية للسلع الأساسية   ولي العهد: تطوير البنية التحتية الرقمية لتحسين خدمات الإنترنت في المدارس   سليمان : اختيار الأردن مقرا إقليميا للصندوق الأخضر للمناخ يعزز العمل المناخي في المنطقة   سيدة تقتل طفلتيها وتنتحر في الرمثا   تحرير 376 مخالفة بحق منشآت لعدم الالتزام   الأردنيون ينفقون 58 مليون دينار على الهواتف   الحكومة تُنهي الشائعات حول دوام المدارس: خيار التعليم أو الدوام عن بُعد غير مطروح   بعد منع الاحتلال وصول بطريرك اللاتين لكنيسة القيامة .. الاردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   الكشف عن قضية فساد بطلها أمين عام سلطة المياه "سابق" ومساعده   إدارة الازمات للأردنيين: توقفوا عن التهافت على شراء السلع وتخزينها   ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز   الجيش: استهداف الأردن بصاروخ ومسيرتين خلال 24 ساعة واعتراضها بنجاح   الأمن يتعامل مع 26 بلاغا لسقوط شظايا صواريخ .. وتضرر مركبات   حجازين يعلن عن حزم سياحية بأسعار تفضيلية لدعم القطاع   نحو 450 ألف متقدم عبر هيئة الخدمة .. إصدار الكشف التنافسي لوظائف 2026   هام من الحكومة بخصوص الدوام عن بُعد لطلبة المدارس   أسعار المكياج ستشهد ارتفاعًا في الأردن   هيئة الخدمة والإدارة العامة تصدر الكشف التنافسي الأساسي للعام 2026

العسعس للنواب : لا رفع للنسب الضريبية

{clean_title}

قال وزير المالية محمد العسعس أنه لن يكون هناك رفع للنسب الضريبية في قانون معدل الضريبة العامة على المبيعات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اليوم الأحد ، مؤكدا على أن القانونيهدف إلى أمرين "الأول تعديل فنيات توريد الضريبة لتتناسب مع الممارسات العالمية والثاني تقليل فترة الرديات".

وأشار العسعس الى أن 50%‎ مما يستورد إلى الأردن يخضع لضريبة جمركية 0%،‎ و43%‎ يخضع لضريبة جمركية 5%،‎ ما يعني أن ما نسبته 93%‎ من المستوردات الجمركية عليها 5% أو أقل.

من جهته قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي خلال الاجتماع، أنه "منذ سنوات والقطاعات الاقتصادية تشكو من قانون الضريبة ورديات ضريبة المبيعات"، مشيرا إلى أنه "جرى التنسيق مع كافة القطاعات الاقتصادية قبل صياغة مشروع معدل القانون وعرضه على مجلس النواب وتم التوافق عليه ليناسب الجميع".


وأوضح أن "التعديل إصلاحي، وجاء بهدف تلبية مطالب القطاعات الاقتصادية بدون أن يشمل زيادات على نسبة الضريبة أو فرض ضريبة على سلع معفاة".

و أشار أبو علي إلى أن "القانون يعالج تأخر رديات ضريبة المبيعات بحيث تصبح ترد من الضريبة نفسها التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات لها".