آخر الأخبار
  الحكومة: وضعنا سياسة للتعامل بتدرج مع ارتفاع أسعار الطاقة   حسان: لم نكن منصة للهجوم على أي طرف ونحمي استقرار الأردن أولاً   رئيس الوزراء: اللجوء لوضع سقوف سعرية للسلع الأساسية   ولي العهد: تطوير البنية التحتية الرقمية لتحسين خدمات الإنترنت في المدارس   سليمان : اختيار الأردن مقرا إقليميا للصندوق الأخضر للمناخ يعزز العمل المناخي في المنطقة   سيدة تقتل طفلتيها وتنتحر في الرمثا   تحرير 376 مخالفة بحق منشآت لعدم الالتزام   الأردنيون ينفقون 58 مليون دينار على الهواتف   الحكومة تُنهي الشائعات حول دوام المدارس: خيار التعليم أو الدوام عن بُعد غير مطروح   بعد منع الاحتلال وصول بطريرك اللاتين لكنيسة القيامة .. الاردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   الكشف عن قضية فساد بطلها أمين عام سلطة المياه "سابق" ومساعده   إدارة الازمات للأردنيين: توقفوا عن التهافت على شراء السلع وتخزينها   ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز   الجيش: استهداف الأردن بصاروخ ومسيرتين خلال 24 ساعة واعتراضها بنجاح   الأمن يتعامل مع 26 بلاغا لسقوط شظايا صواريخ .. وتضرر مركبات   حجازين يعلن عن حزم سياحية بأسعار تفضيلية لدعم القطاع   نحو 450 ألف متقدم عبر هيئة الخدمة .. إصدار الكشف التنافسي لوظائف 2026   هام من الحكومة بخصوص الدوام عن بُعد لطلبة المدارس   أسعار المكياج ستشهد ارتفاعًا في الأردن   هيئة الخدمة والإدارة العامة تصدر الكشف التنافسي الأساسي للعام 2026

توضيح هام من البنك المركزي حول تأثر القروض

{clean_title}
قال البنك المركزي إن قرار رفع أسعار الفائدة يأتي انسجاما مع الهدف الذي نص عليه القانون بتحقيق الاستقرار النقدي والمحافظة عليه.

وفي حديثه للتلفزيون الأردني ، أكد المدير التنفيذي لدائرة الأبحاث والدراسات في البنك المركزي الدكتور نضال العزام، أن القرار جاء للمحافظة أيضا على ضمان تحويل الدينار الأردني والمساهمة في النمو الاقتصادي.

وبين أنه سيترتب على القرار المحافظة على جاذبية الموجودات المحررة بالدينار، مشيرا إلى ضغوط تضخمية عالمية لم تعد خافية "وقبل أيام تقرير آفاق الاقتصاد العالمي قلل معدل النمو المتوقع إلى 3.6% للمرة الثانية خلال عام 2022. وفي ذات الوقت التقريرات التضخمية جاءت أعلى مما كانت عليه في شهر كانون الثاني من العام الحالي”.
 
كما شدد على أن قرار رفع سعر الفائدة سينعكس بشكل محدود على الأفراد، مشيرا إلى أن القروض الشخصية تشكل 60% من قروض الأفراد التي لا تتجاوز 40% من محفظة التسهيلات لدى البنوك.

"كما أن القروض على الشركات ستتأثر بشكل محدود”، على ما ذكر العزام، معللا بأن جزء كبيرا منها ممول من برامج البنك المركزي ولديها قدرة تفاوضية مع البنوك وأسعار الفائدة على القروض القائمة ستكون أكثر استقرارا.