ترجيح الإفراج عن موقوفين إداريا في هذا الموعد

أكد مصدر مسؤول اليوم الخميس، أن هناك قرارا مرتقبا للإفراج عن 30 موقوفا إداريا، قبل عيد الفطر السعيد.

من جانب آخر، وافق النواب خلال جلسة تشريعية مخصصة لمناقشة قانون التنفيذ لسنة 2022، على أن يتم العمل بالقانون بعد نشره بالجريدة الرسمية بثلاثين يوما، كما أوصت اللجنة القانونية.

وقال رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم العودات، حول الغاية من تعديل قانون التنفيذ في إجابة على استفسار النائب أحمد الخلايلة، إن هذه المواد لم تأت بحكم جديد، والجديد هو فقط ما أتى بمادة حبس المدين.

كما وافق المجلس على أن يكون الاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ بالقانون، وفقا للدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو موطن المحكوم له، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام والدائرة التي تم إنشاء السندات التنفيذية الرسمية أو تصديقها في منطقتها، والدائرة التي يكون موطن المدين أو أمواله شرط الوفاء فيها أو تم إنشاء السندات العادية أو الأوراق التجارية في منطقتها.

أيضا وافق المجلس في مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2022، حول تقادم سندات التنفيذ، على أن لا تقبل الطلبات المتعلقة بتنفيذ السندات المنصوص عليها من الفقرتين "أ" و"ب" من المادة 6 من هذا القانون إذا مضى عليها أو على آخر إجراء يتعلق بها خمس عشرة سنة، كما تكون السندات المنصوص عليها في الفقرة "ج" من المادة 6 من هذا القانون قابلة للتنفيذ ما لم تتقادم الدعوى الناشئة عنها وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.

ووفق الأسباب الموجبة، فإن "معدل التنفيذ" جاء تحقيقا للتوازن بين الدائن والمدين، ووصولا إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف، والحد من حبس المدين بوجه عام، ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين، بحسب اللجنة القانونية النيابية.