الأشغال تتوقع افتتاح مشروع تقاطع الإرسال في الربع الثالث من 2022

قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان، الأربعاء، إن نسبة الإنجاز بمشروع تقاطع الإرسال/الحرية بلغت 80%، بعدما أعلنت في كانون الثاني الماضي عن وصل الإنجاز لـ 75%.

وتوقعت الوزارة في تصريحات صحفية أن يتم الانتهاء من المشروع وافتتاحه رسميا في بداية الربع الثالث من العام الحالي.

واشتكى أصحاب منشآت تجارية ومنازل محيطة بالمشروع من "تأخر الإنجاز الذي أعلن في عدة مواعيد عن قرب انتهائه ولم ير النور حتى الآن"، في الوقت الذي تقول به الوزارة إن "التحديات والعوائق التي تعترض سير الأعمال أثناء تنفيذ مشاريعها تكون خارج عن إرادتها".

وأشارت وزارة الأشغال إلى أن "الأعمال في المشروع تشمل إنشاء تقاطع بأربع مستويات (نفق باتجاهين وبطول 130 متراً تقريبا على شارع الحرية)، وجسرا باتجاهين وبطول 650 متراً على شارع القدس، وجسراً باتجاه واحد لحركة السير من شارع الحرية (الجمرك) باتجاه تقاطع ناعور وبطول 480 متراً، إضافة إلى تقاطع على نفس المستوى بإشارات ضوئية".

وحول المعيقات التي واجهت العمل بمشروع تقاطع الإرسال أوضحت وزارة الأشغال، أن من أبرز التحديات التي واجهة المشروع ومشاريع الوزارة الأخرى التي كانت قيد التنفيذ إبان جائحة كورونا، هي "توقف العمل لفترات بسبب تداعيات جائحة كورونا وتأخر وصول بعض المواد المستوردة من الخارج كمواسير المياه ومخدات الجسور والعديد من المواد التي يتم استيرادها لهذه الغاية، إضافة إلى إجراءات الاستملاكات الخاصة وإضافة مسار للباص السريع على المخططات المشروع، عدا عن وقف الأعمال بسبب تمديد المدد الزمنية بسبب الظروف الجوية والبلاغات الصادرة عن الوزارة، التي تهدف لحماية للعاملين على مشاريعها كافة وضمان سلامتهم".

ولفتت النظر إلى "التحديات والعوائق التي تعترض سير الاعمال أثناء تنفيذ مشاريعها تكون خارج عن إرادتها، مؤكدةً أنه "يتم التعامل معها بشكل فوري بناءً على توجيهات وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي لحلها أصوليا وفق أقل التكاليف وأفضل الحلول الهندسية علمياً".

ونوهت الوزارة إلى أن "المدد الزمنية التي يتم وضعها للمشاريع ويتم الإعلان عنها في حينه هي مدد زمنية متوقعة"، قائلة، إن "العوائق والتحديات التي تظهر للمشاريع كافة لا يمكن تقديرها او الكشف عنها قبل بدء العمل ما يتسبب بعضها في تغيير بالمدد الزمنية المتوقعة وزيادة تكاليف العمل على المشروع لما تقتضيه المصلحة العامة".