مصر .. مهلة 48 ساعة لسحب إندومي نهائياً من الأسواق

قررت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر سحب منتج إندومي من الأسواق بعد تبين عدم صلاحية منتج الشطة ونكهتي الدجاج والخضار للاستهلاك الأدمي.

كما قررت الهيئة القومية لسلامة الغذاء سحب المنتج من سلسلة الإمداد الغذائي وعدم تداول أكياس الشطة والنكهات غير المطابقة، ومنحها مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق بالإضافة إيقاف التعامل مع الشركة المنتجة للشطة حتى يتم القيام بالإجراءات التصحيحية، التي تضمن خلو المنتج من الملوثات ومسببات الأمراض وعدم تداول نكهة الدجاج والخضار موضوع المخالفة كذا إزالة الادعاء على عبوات منتجات الشركة الخاص بفوائد فيتامين ب وأملاح معدنية من حديد وزنك وكالسيوم.

وقالت الهيئة ، في بيان لها إنها تود إيضاح بعض الحقائق حول سحب منتج الإندومي من الأسواق.

وبحسب البيان، يأتي ذلك في إطار مسؤوليات وصلاحيات الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالرقابة على تداول الغذاء وفقاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وتقوم الهيئة بالعديد من الأنشطة الرقابية على متداولي الأغذية والمنشآت الغذائية للتأكد من تحقيقهم متطلبات ومعايير سلامة الغذاء وتوفير الغذاء الآمن للمستهلك، تضمن هذه الأنشطة التأكد من وجود نظام فاعل في المنشآت الغذائية يمكنها من تتبع كافة المنتجات الغذائية التي تصنعها هذه المنشآت خلال كل مراحل السلسلة الغذائية وصولاً إلى المستهلك في منافذ البيع النهائية سواء من خلال الاحتفاظ
وتقوم الهيئة بالعديد من الأنشطة الرقابية على متداولي الأغذية والمنشآت الغذائية للتأكد من تحقيقهم متطلبات ومعايير سلامة الغذاء وتوفير الغذاء الآمن للمستهلك، تضمن هذه الأنشطة التأكد من وجود نظام فاعل في المنشآت الغذائية يمكنها من تتبع كافة المنتجات الغذائية التي تصنعها هذه المنشآت خلال كل مراحل السلسلة الغذائية وصولاً إلى المستهلك في منافذ البيع النهائية سواء من خلال الاحتفاظ بسجلات ورقية أو الكترونية لبيانات كل منتجات المنشأة والعملاء الذين قامت المنشأة بتوريد منتجاتها إليهم.

وأضافت الهيئة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنها تقوم بسحب دوري لاختبارات معملية للمنتجات الغذائية المختلفة من خلال رصدها سلامة تلك المنتجات المطروحة في الأسواق بما فيها منتجات الشركات التي اعتمدتها الهيئة كمنشآت مدرجة بالقائمة البيضاء.

وقامت الهيئة بسحب عينات من الأسواق لتحليل المنتج والوقوف على مدى سلامته، وتبين بعد ورود نتائج التحاليل بصلاحية الشعرية سريعة التحضير للاستهلاك الآدمي وعدم صلاحية منتج الشطة ونكهتَي الدجاج والخضار للاستهلاك الآدمي لوجود نسبة من الأفلاتوكسينات ومتبقيات المبيدات؛ بما يتعدى الحدود الآمنة المسموح بها للاستهلاك الآدمي.

- قامت الهيئة على الفور بإخطار الشركة بضرورة:

- سحب المنتج من سلسلة الإمداد الغذائي وعدم تداول أكياس الشطة والنكهات غير المطابقة، ومنحها مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيًّا من الأسواق.

- إيقاف التعامل مع الشركة المنتجة للشطة حتى يتم القيام بالإجراءات التصحيحية التي تضمن خلو المنتج من الملوثات ومسببات الأمراض.

- عدم تداول نكهة الدجاج والخضار موضوع المخالفة كذا.

- إزالة الادعاء على عبوات منتجات الشركة الخاص بفوائد فيتامين ب وأملاح معدنية من حديد وزنك وكالسيوم.

- استجابت الشركة على الفور بسحب المنتج من الأسواق وقامت بسحب عدد 733340 كرتونة بنكهات مختلفة وما زالت الشركة مستمرة في سحب منتجاتها غير المطابقة لاشتراطات سلامة الغذاء حتى الآن، وأيضًا طرح الشعرية سريعة التحضير دون أكياس الشطة مع إزالة الادعاء المذكور على الكراتين.

وتود الهيئة التأكيد أن هذا الإجراء يتم بصفة شبه يومية في مختلف دول العالم المتقدمة عن منتجات غذائية تقوم المنشآت الغذائية باكتشاف وجود عيب أو ملوث في أحد منتجاتها الغذائية بالتنسيق مع السلطات الرقابية لإجراء السحب و/أو الاسترجاع للمنتج بصورة طوعية حرصاً على صحة المستهلك وسمعة المنشأة.

وتشجع الهيئة الإبلاغ الطوعي من قبل الشركات حين رصدها لأي خطأ أثناء التدوال، مؤكدة أن هذا الإجراء يثبت مدى حرص هذه الشركات على الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك وتحملها للمسؤولية في حال وجود خطر أو مخاطر في ما تقدمه من غذاء بما يؤكد المصداقية أمام الهيئة القومية لسلامة الغذاء وأمام المستهلكين.

وتؤكد الهيئة أنها تتخذ قراراتها بالنسبة لتداول المنتجات الغذائية في ضوء التقييم العلمي الدقيق والنتائج المعملية في المعامل المختصة والمعتمدة ووفقاً لصحيح القانون.

وتدعو الهيئة المستهلك المصري والكل بالتواصل مع الهيئة ومتابعة بياناتها وموقعها الرسمي على الشبكة الدولية الإنترنت وعدم الانسياق وراء شائعات قد تكون مغرضة أو غير صحيحة بخصوص ما يعتريهم من شكٍّ أو رِيبة بشأن سلامة المنتجات الغذائية، بدلًا من التسرع بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مما قد يُكدر الأمنَ والسلمَ العامين ولو بحسن نية، أو يدخل في دائرة التجريم ويستوجب المعاقبة.