20 سنة لمتهمين بنقل وتهريب مواد مخدرة إلى الأردن

أصدرت محكمة أمن الدولة قراراً يقضي بالوضع بالاشغال المؤقتة لمدة عشرين سنة والغرامة المالية عشرين الف دينار والرسوم بحق متهمين قاما بنقل وتهريب المـواد المخدرة والمستحضرات الى داخل الاراضي الاردنية بقصد الاتجار فيها .

و أصدرت المحكمة قرارها برئاسة المقدم القاضي العسكري خير السعيد وعضوية الرائد القاضي العسكري عمر البطوش والرائد القاضي العسكري اياد الخريسات بتاريخ يوم الاربعاء الموافق ۲۰۲۲/۳/۲۳ حكمها بحق المتهم الاول ( ي أع ) والمتهم الثاني ( ن ج م ) واللذين حاولا تهريب مواد مخدرة ومستحضرات بكميات كبيرة من الحدود السورية الى داخل الحدود الاردنية بقصد الاتجار.

وبالنتيجةقررت المحكمة وضعهما بالاشغال المؤقتة لمدة عشرون سنة والغرامة عشرون الف دينار والرسوم مع مصادرة المضبوطات ، حيث وجدت المحكمة وبما لها من صلاحية تقديرية ومن خلال وقائع الدعوى بان مدى جسامة الافعال الآثمة المرتكبة وخطورتها الاجرامية ما يستوجب الارتقاء بالعقوبة الى حدها الاعلى مع مراعاة الظروف المحيطة بالجريمة المرتكبة واثرها الكبير على امن وسلامة المجتمع الاردني واستقراره وسلامة افراده وبما يساهم في تحقيق مبدأ الردع العام والخاص.

وذلك بعد ان ثبت للمحكمة قيام المتهمين الاول والثاني وبرفقتهما مجموعة من الاشخاص لم يكشف التحقيق عن هويتهم محاولة الدخول الى الاراضي الاردنية عن طريق الحدود الاردنية السورية وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة وحبوب المستحضرات حيث تم رصدهم من قبل احدى كتائب قوات حرس الحدود العاملة ضمن منطقة الاختصاص و جرى تطبيق قواعد الاشتباك معهم واطلاق النار باتجاههم مما نتج عنه اصابة المتهمين و تراجع سته آخرين بأتجاه العمق السوري و وفاة ثلاثة اشخاص منهم وتم اسعاف المتهمين وضبط المواد المخدره التي كانت بحوزته حيث بلغ عدد حبوب الكبتاجون المخدرة ( ١.٣٦١.٠٠٠ ) مليون وثلاثمائة وواحد وستون الف حبه كما وبلغ عدد حبوب مستحضر اللاريكا ( ٢٠٤٩ ) الفين وتسعة واربعون حبة والتي اقدم المتهمين ومن كان برفقتهم على نقلها من الاراضي السورية الى الاراضي الاردنية بقصد الاتجار بها.