آخر الأخبار
  موافقة على منحة ألمانية بقيمة 22 مليون يورو لتمويل الناقل الوطني   منع تصدير مدخلات إنتاج صناعة الأدوية   إعفاء مشروع النقل المدرسي من جميع الرسوم والضرائب   الملك يستقبل الرئيس الأوكراني في عمان   الحكومة تتحمل فوائد مترتبة على تسهيلات مالية لتمكين المنشآت السياحية   تكليف الدكتور عاطف النمورة للقيام بأعمال مدير إدارة مستشفيات البشير   الحكومة: وضعنا سياسة للتعامل بتدرج مع ارتفاع أسعار الطاقة   حسان: لم نكن منصة للهجوم على أي طرف ونحمي استقرار الأردن أولاً   رئيس الوزراء: اللجوء لوضع سقوف سعرية للسلع الأساسية   ولي العهد: تطوير البنية التحتية الرقمية لتحسين خدمات الإنترنت في المدارس   سليمان : اختيار الأردن مقرا إقليميا للصندوق الأخضر للمناخ يعزز العمل المناخي في المنطقة   سيدة تقتل طفلتيها وتنتحر في الرمثا   تحرير 376 مخالفة بحق منشآت لعدم الالتزام   الأردنيون ينفقون 58 مليون دينار على الهواتف   الحكومة تُنهي الشائعات حول دوام المدارس: خيار التعليم أو الدوام عن بُعد غير مطروح   بعد منع الاحتلال وصول بطريرك اللاتين لكنيسة القيامة .. الاردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   الكشف عن قضية فساد بطلها أمين عام سلطة المياه "سابق" ومساعده   إدارة الازمات للأردنيين: توقفوا عن التهافت على شراء السلع وتخزينها   ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز   الجيش: استهداف الأردن بصاروخ ومسيرتين خلال 24 ساعة واعتراضها بنجاح

توضيح من البنك المركزي بشأن البنوك

{clean_title}
قال محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس أن القطاع المصرفي الأردني حقق خلال العشر سنواتٍ الأخيرة إنجازات مهمة وكبيرة على مختلف الصعد.


ونما إجمالي موجودات البنوك بحوالي 55 بالمئة خلال الفترة (2012 – 2021) ليرتفع من 39.3 مليار دينار عام 2012 إلى 61.1 مليار دينار في نهاية عام 2021، وبمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 4.4 بالمئة، أما الودائع لدى البنوك المرخصة فقد نمت بحوالي 58 بالمئة خلال نفس الفترة لترتفع من 25 مليار دينار عام 2012 إلى 39.5 مليار دينار في عام 2021 وبمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 5 بالمئة.


ووفق شركس فقد ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة من 17.8 مليار دينار عام 2012 إلى حوالي 30 مليار في نهاية عام 2021، وهو ما يشكل نمو بنسبة 68 بالمئة وبمتوسط معدل نمو سنوي في التسهيلات بلغ 7 بالمئة، علماً بأن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص تشكل أكثر من 91 بالمئة من مجموع التسهيلات.


وتشكل موجودات البنوك حوالي 190 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تشكل الودائع 123 بالمئة، وتشكل التسهيلات الائتمانية 95 بالمئة ، مما يدل على عمق القطاع المصرفي الأردني وأهميته المطلقة في الاقتصاد الوطني.