كشف سبب فرق الاسعار بين المؤسسات الاستهلاكية والسوق

${clean_title}$

أكد رئيس غرفة تجارة عمان ونقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، أن فرق الأسعار بين المؤسسات الاستهلاكية والسوق ليس فرق أرباح، منوهاً إلى أن المؤسسات لديها عقود قديمة مع التجار والشركات الأردنية الذين التزموا بالتوريد لها، ولو كانت تستورد لتشابهت أسعارها مع أسعار باقي محلات السوق.

وقال الحاج توفيق، أن زيادة الطلب على شراء المواد الغذائية المستوردة خلال الفترة الماضية لم يرافقه ارتفاع بالأسعار.

واعتبر أن مبيعات الأسواق لهذا العام، أفضل من العام الماضي، بالتزامن مع استلام الرواتب وإلغاء الإجراءات التقييدية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا، رغم استمرار تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وقال، "بدأت الحركة التجارية في الأسواق تتراجع تدريجياً، رابع أيام الشهر الفضيل مدفوعة بتراجع القدرة الشرائية للمواطنين"، مشيراً إلى أن حجم مبيعات المستوردين للمطاعم أفضل من العام الماضي خلال هذا الشهر.

وأكد أن القطاع التجاري، بذل جهوداً كبيرة خلال الفترة الأخيرة، داعياً إلى تكاتف الجهود لضمان استمرارية انسياب السلع للمملكة بهدف الحفاظ على مخزون آمن، في ظل وجود اضطراب في سلاسل التزويد، ومنع بعض الدول التصدير، واستمرار الحرب الروسية على أوكرانيا، وتداعياتها على أسواق الحبوب والأعلاف وأسعار النفط وأجور الشحن.

وأشار إلى أن محلات التجزئة لعبت دوراً مهماً في تكثيف العروض في الأسواق، وباعت في بعض الأحيان بأقل من السقوف السعرية، وأقل من التكلفة الأساسية لبعض المواد لمواجهة الركود، وبسبب المنافسة الشديدة بين التجار.

ولفت إلى أن سلة المستهلك الغذائية ارتفعت بنحو 20 بالمئة مقارنة بشهر رمضان الماضي، بسبب ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية مع استقرار أسعار المواد الرمضانية.

وبين أن بعض السلع الطازجة ارتفعت أسعارها بسبب محدودية الإنتاج الذي تزامن مع موجة الصقيع أخيرا فيما لم ترتفع أسعار أي سلع مستوردة، مشددا على ضرورة عدم السماح لأي شخص أو جهة، بإصدار معلومات غير صحيحة، تستغل ظروف الناس وتعبث بأمنهم الغذائي.

كشف سبب فرق الاسعار بين المؤسسات الاستهلاكية والسوق

اقرأ أيضا