دولتان عربيتان على أبواب الإفلاس… تعرف عليهما

رغم أن كلاً من لبنان وسورية لم يعلنا إفلاسهما رسمياً، إلا أن الواقع المأساوي يؤكد انهياراً مصرفياً وصل إلى حد دخول ودائع اللبنانيين في دوامة الضياع، وبيع النظام السوري لثروات بلاده من أجل إنقاذ كرسي الحكم وتمويل الحرب.
ويجزم خبراء قانون واقتصاد أن لبنان على الرغم من الانهيار التاريخي الذي يشهده منذ أواخر عام 2019 وتخلفه عن سداد ديونه السيادية بالعملة الأجنبية في مارس/آذار 2020 لكن "تعبير” الإفلاس قد لا ينطبق عليه، وقد أساء نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي استخدامه قانوناً واقتصادياً، مستغربين في المقابل "زلّة” كهذه من شخص بموقعه "الرفيع الرسمي المسؤول” ومنصبه أيضاً كرئيس وفد التفاوض اللبناني مع صندوق النقد الدولي.
ووضعت علامات استفهام كبيرة حول "نيّة” الشامي في استخدام تعبير "الإفلاس” والرسائل التي أراد إيصالها في وقتٍ توجد فيه مفاوضات حاسمة تجري مع صندوق النقد الدولي، عدا عن المعركة القضائية المحتدمة بوجه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا وكبار رؤساء البنوك والمصارف التجارية في البلاد.

لبنان: انهيار مصرفي وواقع مأساوي

بعد البلبلة التي أحدثها تصريح الشامي مساء الأحد بقوله إن "الدولة أفلست ومصرف لبنان أفلس”، عادَ وأكد أن ما أخذ من كلامه مجتزأ وقصد بما قاله السيولة وليس الملاءة، في حين سارع مصرف لبنان "البنك المركزي” إلى التأكيد أنه ما يزال يمارس دوره وسوف يستمرّ بذلك وما يتم تداوله حول إفلاسه غير صحيح رغم الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان.
وشدد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بدوره على أن لبنان يملك الكثير من الإمكانات والطاقات والقدرات التي تشكل حوافز وعوامل أساسية في النهوض من جديد وهي تتطلب فقط التعاون جميعاً، وخصوصاً على صعيد الحكومة ومجلس النواب لإقرار ما يجب إقراره من خطوات وإصلاحات لدفع الأمور قدماً إلى الأمام.
يوضح الباحث اللبناني في الشؤون المالية والاقتصادية البروفيسور مارون خاطر أن الإفلاس مصطلح ينطبق على الشركات وليس على الدول أو مصارفها المركزية، حيث إن الدول لا تفلس بل تتعثر وتصبح عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها. أما لبنان الذي يعيش كارثة اقتصادية ومالية ونقدية غير مسبوقة فهو بحكم المتعثر منذ عام 2020 حين قررت الدولة انتقائياً التوقف عن سداد ديونها السيادية.
ويردف خاطر: "إلا أن البلد حاول تلافي التعثر الكلي عبر الاستمرار بتأمين رواتب القطاع العام وبتمويل حاجات الاستيراد بأسوأ الطرق كاستعماله ظلماً التوظيفات الإلزامية لدى المصرف المركزي والطبع العشوائي للعملة”.

ويلفت الباحث اللبناني إلى أن "لبنان يحاول إيجاد مخارج لأزمته عبر التفاوض مع صندوق النقد الدولي، إلا أن هذه المفاوضات تبدو صعبة على عكس ما يشاع بسبب استمرار حال الإنكار من جهة، وعدم الالتزام الحقيقي بتطبيق الإصلاحات البنيوية لاعتبارات هي بغالبيتها سياسية”. وفي المقابل، أشار إلى أن أزمة لبنان ليست عابرة، بل عميقة ومتشعِّبة وقد صنفها البنك الدولي من بين أكثر أزمات العالم شدّة، مع التشديد أيضاً على أن أزمة لبنان سياسية وبامتياز قبل أن تكون اقتصادية ومالية ونقدية.

وحسب بيانات تقرير جمعية المصارف اللبنانية، فإن الدَّين العام الخارجي للبلاد بلغ 91 مليار دولار، نهاية 2019، وأن السندات الحكومية، تمثل عصب هذا الدين بنسبة تصل إلى 94%، وقد توقفت الحكومة تماما عن سداد الديون.
من ناحية ثانية، يتوقف خاطر عند أموال المودعين في المصارف التي "عملياً لم تعد موجودة إلّا دفترياً وهي بالتالي غير موجودة وغير محفوظة، إذ بدّد حكّام لبنان المتعاقبون أموال المودعين التي حصلوا عليها من المصارف عبر المصرف المركزي، في حين يؤكد الخلاف الدائر على توزيع الخسائر بين الدولة والمركزي والمصارف والمودعين على أن الودائع لن تعود في المستقبل القريب.
كما أنها لن تعود كاملة في أي حال، مع العلم أن إنشاء صندوق سيادي بإدارة خارجية قد يشكل أحد الحلول الممكنة لاستعادة جزء من الودائع، لكن هكذا حلّ لا بدّ أن يصطدم بمعوقات قانونية وتشريعية وسياسية تمنع تقدّمه، حسب خاطر.

سورية: تبيع ثرواتها لتمويل الحرب

زادت التوقعات بإفلاس سورية، بعد ما قيل عن إفلاس لبنان رغم نفيه رسمياً، نظراً لارتباط الاقتصاديين وتمركز الإيداعات السورية التي تقدر بأكثر من 30 مليار دولار بالمصارف اللبنانية، فضلاً عن اعتبار لبنان، المنفذ الأهم للاقتصاد السوري الذي يلتف من خلاله على العقوبات الدولة، وفي مقدمتها قانون "قيصر” الأميركي.
ويرى الاقتصادي السوري، عماد الدين المصبح، أن سورية بلد مفلس بكل مقاييس الإفلاس، لكن الظروف الدولية ونظراً لوجود أطراف عدة على أراضيها، يحول دون إعلان الإفلاس، كما أن بعض "المحتلين” كالروس والإيرانيين، يمنعون نظام الأسد من هذه الخطوة، لأن ذلك سيؤثر على المشروعات الاقتصادية التي يسيطرون عليها.
ويشير المصبح إلى أنه لا فائدة لنظام الأسد من إعلان الإفلاس، كإسقاط جزء من الديون، لأن جل تراكم الديون هو لروسيا وإيران، وكلتا الدولتين تضمن ديونها عبر وضع اليد على ثروات سورية أو من خلال اتفاقات، سيطروا خلالها على ما تبقى من الاقتصاد السوري.
ويستشهد الاقتصادي السوري على إفلاس سورية بتراجع الناتج المحلي الإجمالي 600% مقارنة بما كان عليه قبل عام 2011، إذ لا يزيد العام الماضي عن 11 مليار دولار وتهاوي سعر صرف الليرة من 50 مقابل الدولار إلى نحو 3900 حالياً.
ويضيف: كما أن عجز نظام الأسد عن تحسين الأجور وتسديد الديون الخارجية التي موّل خلالها حربه على الثورة، ومنح الدائنين عقوداً واتفاقات، أدلة برأي المصبح على الإفلاس، فضلاً عن الواقع المعيشي وتعدي نسبة الفقر 90% فهل أبلغ من تلك الأدلة على الإفلاس.
ولا يبتعد المفتش المالي، إبراهيم محمد عن سابقه بتقييمه لوضع سورية المالي، بل يصفه خلال حديثه بالمنهار ولا موارد بسورية، سوى عائدات الضرائب وابتزاز رجال الأعمال وتجارة المخدرات، لكن الدولة برأيه تنهار عملتها وتتوقف عن سداد ديونها وتتوقف عن تمويل المشروعات وتأمين الخدمات الأساسية، وهذا برأيه ما يحصل بسورية.
وحول أسباب تدهور الليرة السورية يقول محمد إن القصة تراكمية، بدأت منذ الثورة وبعد تراجع الصادرات وموارد القطع الأجنبي وتحول ميزان النفط التجاري إلى خاسر، ومن ثم تدهور السياحة والصناعة، ليزيد بذلك تمويل نظام الأسد بالعجز وطباعة عملة سورية من دون معادل إنتاجي أو رصيد عملات بعد تبديد الاحتياطي النقدي الأجنبي المقدر عام 2011 بنحو 18 مليار دولار.
بالمقابل، يرى اقتصاديون أن سورية بعيدة عن الإفلاس حتى الآن، بدليل استمرار نظامها المصرفي وعدم العجز أمام سحب أموال المودعين، وإن خفض المصرف المركزي السحب إلى مليون ليرة، قبل أن يرفع سقف سحب أموال المودعين إلى 5 ملايين ليرة في فبراير/ شباط الماضي، بل على العكس، تزيد الإيداعات بالمصارف السورية وفق رواية النظام، لتصل إلى 8391 مليار ليرة العام الماضي.
ويقول الخبير الاقتصادي، سمير سعيفان، إنه لا يوجد نظام محدد بسورية لحماية الودائع، لأن الإيداعات بالمصارف السورية هي بضمان الدولة ممثلة بالمصرف المركزي، مشيراً إلى أنه لم يحدث بتاريخ سورية، قبل الثورة وبعدها، أن أعلن مصرف عام أو خاص، إفلاسه.
يرى اقتصاديون أن سورية بعيدة عن الإفلاس حتى الآن، بدليل استمرار نظامها المصرفي وعدم العجز أمام سحب أموال المودعين،
بدوره، يقول رئيس دائرة الصندوق المركزي السابق في مصرف سورية المركزي بحلب، عبد المنعم الحلبي: انطلاقا من النظرية الاقتصادية الأساسية في دور المصرف المركزي، يمكن القول إن مصرف سورية كان على مدار عقود هو المسؤول فعليا عن حماية أموال المودعين، ويوجد نصوص عدة بالنظام الداخلي للمصرف، تؤكد الإشراف والتوجيه والعمل ووضع الإجراءات الكفيلة والرقابة على سلامة كل العمليات بمراحلها المتعددة.
وحول مستوى الأمان أو عدم السماح بسحب الإيداعات، يؤكد الحلبي خلال تصريح سابق أنه "بخصوص المودعين بالليرة السورية أعتقد أن مستوى الأمان ما زال يحافظ على نسب عالية، أما بالنسبة للإيداعات الدولارية والتي أعتقد أنها محدودة، فبالتأكيد ثمة حوافز لجذبها والحد قدر الإمكان من خروجها، ولكن من دون المساس بالخطوط الحمراء التي يمكن أن تؤدي إلى ضرب الثقة والمصداقية”.