الحكومة تعلن شروط وآلية الاستثمار في حوضي السرحان والحماد

أطلقت وزارة الزراعة ودائرة الأراضي والمساحة اليوم الخميس، شروط وآليات الاستثمار في حوضي السرحان والحماد.

وبين امين عام وزارة الزراعة محمد الحياري إن اهم أولويات الخطة الوطنية للزراعة المستدامة هو استثمار الأراضي حيث تم تنظيم عقد ايجار موحد منظم لقرار مشروع استثمار الأراضي الزراعية في حوضي الحماد والسرحان والذي يقدم 36 الف دونم بواقع 36 فرصة استثمارية موزعة على 1000 دونم لكل فرصة ومخزون مياه يصل الى 24 مليون متر مكعب.

وأشار الحياري إلى أن هذا المشروع يشكل فرصة للشركات والجمعيات التعاونية في الدخول بهذا الاستثمار عبر تقديم الطلبات في دائرة الأراضي والمساحة لغايات الاستئجار وبعد الانتهاء من استلام الطلبات سيتم عرضها على لجنة فنية في وزارة الزراعة للعمل على دراسة الطلبات حيث ستتوجه اللجنة بعد التأكد من جدية المتقدم للاستثمار عبر الملاءة المالية والدراسة الواضحة نحو المشاريع ذات الاثر التصنيعي او التصديري او محاصيل النقص والعجز التي يحتاجها السوق المحلي.

وأضاف أن الحكومة لا تتوجه من خلال هذا الاستثمار الى منافسة المزارع الأردني بل تحفيز الاستثمار وعكس القيمة المضافة من خلال فرص العمل على المجتمع المحلي وتعتبر اهم شروط الاستثمار ان يتم تشغيل 75% من حاجة تلك المشاريع من أبناء المجتمع المحلي وعليه تكون قد حققت استغلال امثل للمياه والأراضي، إضافة إلى خلق فرص عمل للمجتمع المحلي وتوجيه الزراعة نحو حاجة السوق وايضا الأسواق التصديرية.

ومن جانبه أكد مدير دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين انه وتنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك في تعزيز الامن الغذائي وخلق فرص العمل والاستغلال الأمثل لأراضي الخزينة جاء هذا المشروع في حوضي الحماد والسرحان.

ويقدر اجمالي مساحة حوض الحماد نحو 18.1 مليون دونم ومساحة اراضي الخزينة حوالي 14.88 مليون دونم وتقدر مساحة اراضي الخزينة القابلة للاستصلاح حوالي 7.8 مليون دونم اما بالنسبة لحوض السرحان تقدر اجمالي مساحة اراضي الحوض حوالي 12.7 مليون دونم ومساحة اراضي الخزينة حوالي 11.6 مليون دونم ومساحة اراضي الخزينة القابلة للاستصلاح حوالي 1.2 مليون دونم.