آخر الأخبار
  تقرير أرجنتيني: فلسفلة سلامي انعكست على تنظيم وانضباط منتخب الأردن   العمل: طورنا منظومة التفتيش والصحة المهنية   برنامج أممي: سحاب تعاني من عدم توازن في توزيع المساحات العامة   أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته   تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش   بمناسبة يومهم العالمي .. العامل الأردني أساس الإنتاج والبناء والإنجاز   وزير الزراعة يهنئ عمال القطاع بعيد العمال   وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026   وزير الاتصال الحكومي يهنئ عمال الأردن بعيدهم   البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026   خبير: انخفاض معدل البطالة لا يعكس تحسنًا في سوق العمل   العقود الآجلة لخام برنت ترتفع لأعلى مستوى في 4 سنوات   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر أيار   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   توقف خدمات مركز الاتصال الوطني 12 ساعة   خبير في مجال الطاقة: يتوقع زيادة 90 فلسًا على سعر لتر البنزين و75 فلسًا على "الديزل"   13 ألف مشارك في "أردننا جنة" بعطلة عيد العمال   بالأسماء ... المستحقون لقرض الاسكان العسكري   البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة

بداية عمَّان تقرِّر حبس شخص احتال على صندوق الحج بأوراق مزورة لمدة سنتين وتغريمه 200 دينار

{clean_title}

قضت محكمة بداية عمان برئاسة القاضي الدكتور خالد الكواليت بإدانة موظف يعمل لدى صندوق الحج بجريمة استثمار الوظيفة والإهمال بالواجبات الوظيفية وحبسه سنتين وثلاثة أشهر والرسوم وغرامة مالية قيمتها 200 دينار.

وقررت المحكمة، خلال جلسة علنية، عقدتها اليوم الأربعاء، بإدانة متهم آخر ادعى أنه يعمل موظفا بإحدى الجهات الرسمية، بالاحتيال والحكم عليه بالحبس لمدة سنتين والرسوم وغرامة مالية قيمتها 200 دينار.

وضمنت المحكمة المدانين كامل المبالغ التي استوليا عليها من خلال مخالفة القوانين الناظمة لعمل الصندوق.

وبين قرار التجريم أن المدان الثاني في القضية قدم أوراقا للحصول على قرض من الصندوق "بأنه على رأس عمله في جهة رسمية مع كتاب اقتطاع راتب وكشف صادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي وأنه مشمول بمظلتها وتبين أن جميع هذه الأوراق مزورة وغير صحيحة".

وحول مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد القضية للمحكمة عام 2015 بعد أن تبين له أن المتهم الرئيس في القضية قام بقبض مبالغ مالية من المرابحين في الصندوق لقاء السير بمعاملاتهم، وتهاون بالقيام بواجباته الوظيفية في إحدى المعاملات واستبدل سند تسجيل قطعة أرض تم استعمالها كضمان لسداد القرض بقطعة أرض أخرى متدنية القيمة.

وصدر القرار وجاهيا بحق المدانين وقابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.