قرّر مجلس الوزراء تمديد العمل بقراره السابق المتعلّق بإعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار؛ وذلك اعتبارا من 1 نيسان.
ويأتي القرار لغايات تحفيز سوق العقار والإسكان، وتمكين ذوي الدخل المحدود والمتدنّي من شراء المساكن الملائمة خصوصاً في ظلّ الظروف التي شهدتها المملكة.
وبموجب القرار، سيستمرّ إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، سنداً لأحكام المادّة (3/ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامّة رقم (28) لسنة 2006.
كما سيستمرّ إعفاء الـ(150) متراً الأولى من الوحدات السكنيّة المفرزة والمكتملة إنشائيّاً من شقق ومساكن من رسوم التسجيل وتوابعها، بغض النظر عن البائع أو مساحة الوحدة السكنيّة أو عدد الوحدات، وإخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفّض وضريبة مخفّضة مقدارها 50 بالمئة من النسبة المقررة قانوناً، ويقتصر الإعفاء على الأردنيين فقط.
وفيما يتعلّق بإعفاءات الأراضي، سيستمرّ العمل بتخفيض رسم البيع بنسبة 50 بالمئة عن النسبة المقرّرة بموجب قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958م، وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة 50 بالمئة عن النسبة المحدّدة من قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974م.
موافقة على منحة ألمانية بقيمة 22 مليون يورو لتمويل الناقل الوطني
منع تصدير مدخلات إنتاج صناعة الأدوية
إعفاء مشروع النقل المدرسي من جميع الرسوم والضرائب
الملك يستقبل الرئيس الأوكراني في عمان
الحكومة تتحمل فوائد مترتبة على تسهيلات مالية لتمكين المنشآت السياحية
تكليف الدكتور عاطف النمورة للقيام بأعمال مدير إدارة مستشفيات البشير
الحكومة: وضعنا سياسة للتعامل بتدرج مع ارتفاع أسعار الطاقة
حسان: لم نكن منصة للهجوم على أي طرف ونحمي استقرار الأردن أولاً
