آخر الأخبار
  موافقة على منحة ألمانية بقيمة 22 مليون يورو لتمويل الناقل الوطني   منع تصدير مدخلات إنتاج صناعة الأدوية   إعفاء مشروع النقل المدرسي من جميع الرسوم والضرائب   الملك يستقبل الرئيس الأوكراني في عمان   الحكومة تتحمل فوائد مترتبة على تسهيلات مالية لتمكين المنشآت السياحية   تكليف الدكتور عاطف النمورة للقيام بأعمال مدير إدارة مستشفيات البشير   الحكومة: وضعنا سياسة للتعامل بتدرج مع ارتفاع أسعار الطاقة   حسان: لم نكن منصة للهجوم على أي طرف ونحمي استقرار الأردن أولاً   رئيس الوزراء: اللجوء لوضع سقوف سعرية للسلع الأساسية   ولي العهد: تطوير البنية التحتية الرقمية لتحسين خدمات الإنترنت في المدارس   سليمان : اختيار الأردن مقرا إقليميا للصندوق الأخضر للمناخ يعزز العمل المناخي في المنطقة   سيدة تقتل طفلتيها وتنتحر في الرمثا   تحرير 376 مخالفة بحق منشآت لعدم الالتزام   الأردنيون ينفقون 58 مليون دينار على الهواتف   الحكومة تُنهي الشائعات حول دوام المدارس: خيار التعليم أو الدوام عن بُعد غير مطروح   بعد منع الاحتلال وصول بطريرك اللاتين لكنيسة القيامة .. الاردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   الكشف عن قضية فساد بطلها أمين عام سلطة المياه "سابق" ومساعده   إدارة الازمات للأردنيين: توقفوا عن التهافت على شراء السلع وتخزينها   ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز   الجيش: استهداف الأردن بصاروخ ومسيرتين خلال 24 ساعة واعتراضها بنجاح

تعرف على شروط الترشح لعضوية المجلس النيابي

{clean_title}

أقر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، المادة (10) من مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2021، في جلسته المخصصة لمناقشة مشروع القانون.

وتضمنت المادة (10) شروط الترشح لعضوية مجلس النواب، حيث جاء في مشروع القانون الآتي:

أ- أن يكون أردنيًا منذ عشر سنوات على الأقل.

ب- أن يكون مسجَّلا ضمن جداول الناخبين النهائية.

ج- أن يكون قد أتم خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره قبل تسعين يوما من موعد الاقتراع.

د- أن لا يكون محكومًا عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيًا.

هـ- أن لا يكون محكومًا عليه بالحبس مدةٌ تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يُعفَ عنه.

و- أن يكون كامل الأهلية.

ز- أن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعيّن بقانون خاص.

ح- أن لا يكون متعاقدا مع الحكومة أو أيْ من المؤسسات الرسمية أو العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة، سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهمًا أو شريكًا في شركة يملكها أكثر من عشرة أشخاص.

ووافق المجلس على شطب الفقرة (ح) والاستعاضة عنها بالنص الذي جاء من اللجنة القانونية والذي ينص على "أن لا يكون متعاقدا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو يقاضيها عليه باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهما أو شريكا في شركة بنسبة لا تزيد عن (5 في المئة)، ويحظر على العضو التدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الجهات المشار إليها في هذه الفقرة.

 

** المادة 9

كما اقرالمجلس المادة التاسعة من مشروع قانون الانتخاب.

وصوت المجلس على المادة (9)، بفروعها (أ، ب، ج).

وأقر المجلس الفقرة "أ" من المادة (9)، كما وردت من اللجنة القانونية، والتي تنص على "يجب أن تتضمن القائمة المحلية عددا من المترشحين لا يزيد على عدد المقاعد المخصّص للدائرة الانتخابية ولا يقل عن مترشحين اثنين".

كما أقر المجلس الفقرة "ب"، من المادة (9)، كما وردت من اللجنة القانونية. حيث جاء في مشروع القانون المعدل "على المقاعد المخصصة للنساء أو المسيحيين أو للشركس والشيشان في الدوائر الانتخابية المحلية اختيار مسار الكوتا أو مسار التنافس الحر، ولا يعتبر الفائز عن طريق التنافس الحر ضمن الحد الأدنى المخصص للمترشحين على هذه المقاعد، ويتم ملء مقعد الكوتا من المترشحين الذين ترشحوا وفقاً لمسار الكوتا فقط"، حيث أقر المجلس الفقرة بعد إعادة صياغتها لتصبح، "على المترشحين في الدوائر الانتخابية المحلية المخصص لها مقاعد للنساء أو المسيحيين أو الشركس والشيشان اختيار مسار الكوتا أو مسار التنافس الحر ضمن الحد الأدنى المخصص للمترشحين على هذه المقاعد، ويتم ملء مقعد الكوتا من المترشحين الذين ترشحوا وفقًا لمسار الكوتا فقط".

أيضا أقر المجلس الفقرة "ج" من ذات المادة، والتي تنص على "يحقّ لأبناء دوائر البادية الترشّح في أي دائرة انتخابية محلية أو عامة، كما يحقّ لغير أبناء هذه الدوائر الترشح فيها، على أن تبقى جداول الناخبين الخاصة بأبناء دوائر البادية مغلقة عليهم"، بعد شطب عبارة "كما يحق لغير أبناء هذه الدوائر الترشح فيها".