آخر الأخبار
  موافقة على منحة ألمانية بقيمة 22 مليون يورو لتمويل الناقل الوطني   منع تصدير مدخلات إنتاج صناعة الأدوية   إعفاء مشروع النقل المدرسي من جميع الرسوم والضرائب   الملك يستقبل الرئيس الأوكراني في عمان   الحكومة تتحمل فوائد مترتبة على تسهيلات مالية لتمكين المنشآت السياحية   تكليف الدكتور عاطف النمورة للقيام بأعمال مدير إدارة مستشفيات البشير   الحكومة: وضعنا سياسة للتعامل بتدرج مع ارتفاع أسعار الطاقة   حسان: لم نكن منصة للهجوم على أي طرف ونحمي استقرار الأردن أولاً   رئيس الوزراء: اللجوء لوضع سقوف سعرية للسلع الأساسية   ولي العهد: تطوير البنية التحتية الرقمية لتحسين خدمات الإنترنت في المدارس   سليمان : اختيار الأردن مقرا إقليميا للصندوق الأخضر للمناخ يعزز العمل المناخي في المنطقة   سيدة تقتل طفلتيها وتنتحر في الرمثا   تحرير 376 مخالفة بحق منشآت لعدم الالتزام   الأردنيون ينفقون 58 مليون دينار على الهواتف   الحكومة تُنهي الشائعات حول دوام المدارس: خيار التعليم أو الدوام عن بُعد غير مطروح   بعد منع الاحتلال وصول بطريرك اللاتين لكنيسة القيامة .. الاردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   الكشف عن قضية فساد بطلها أمين عام سلطة المياه "سابق" ومساعده   إدارة الازمات للأردنيين: توقفوا عن التهافت على شراء السلع وتخزينها   ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز   الجيش: استهداف الأردن بصاروخ ومسيرتين خلال 24 ساعة واعتراضها بنجاح

الكوفحي: زمن فرض الإتاوات وتأجير شوارع إربد انتهى

{clean_title}

قال رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي إن البلدية باشرت منذ اليوم الأحد، صيانة الشوارع الرئيسية في المدينة، مبيناً أن جميع هذه الأعمال ستنتهي قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وبين الكوفحي خلال لقائه رئيس وأعضاء غرفة تجارة إربد، أن البلدية وضعت خطة للتعامل مع الأسواق خلال شهر رمضان المبارك بهدف تسهيل حياة الناس، وعدم الإضرار بأرزاق التجار، وذلك بتنظيم الأسواق والبسطات وضمان عدم اعتدائها على الطرق العامة أو الإضرار بالمحال التجارية، وتحقيق التوازن بين حاجة الناس للعيش ونظافة وتنظيم المدينة، مع ضمان عدم شعور التاجر بأي ضرر.

وأكد أن زمن فرض الإتاوات وتأجير الشوراع التابعة للبلدية انتهى إلى غير رجعة.

وشدد الكوفحي على أهمية النظافة ومضاعفة أعداد الآليات والعمّال العاملين بها، مشيراً إلى أن المواطن سيشهد تغيراً ملموساً في مستوى النظافة خلال فترة قصيرة جداً.

وطالب بأن تكون الشراكة مع غرفة التجارة حقيقية على أرض الواقع؛ كون البلدية تعي جيداً حاجة التجار، وضرورة تحسين الخدمات المقدمة إلى القطاع التجاري، وهو الذي يعود بالفائدة عليه وعلى البلدية والمدينة، من خلال زيادة الروافد الاقتصادية فيها.

ونوه الكوفحي إلى أن البلدية لا تريد وقوع التاجر بالغرامات التي تثقل كاهله؛ ولهذا تناشده باستمرار بضرورة الترخيص قبل انتهاء المدة المحددة؛ كونها لا تمتلك صلاحية إعفائه من الغرامات المرتبطة بقرار من مجلس الوزراء، كما أن البلدية تدرك جيداً معاناة القطاع التجاري في المدينة وتعمل على حلها من خلال شراكتها مع غرفة التجارة.

ولفت إلى تبني موضوع تقسيط المعاملات لمن يصعب عليه الدفع بشكل كامل وتسهيل الإجراءات على التجار والمواطنين على حد سواء.

وأشار الكوفحي إلى أن أهداف البلدية بتحقيق نقلة نوعية في الاسثمار لا تبنى إلا من خلال شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وسيتم تأسيس مجلس استشاري للاستثمار واعداً بدعم وتسويق التوصيات التي تصدر منه أمام المجلس البلدي صاحب القرار، بالإضافة إلى تشكيل لجان مشتركة مع غرفة التجارة والمستثمرين والمهندسين لرفع توصيات بتعديل نظامي الأبنية ورخص المهن بما يتلاءم مع الواقع.

وبخصوص مشروع المواقف المدفوعة مسبقاً، أكد أن البلدية تنتظر صدور الحكم القضائي النهائي بهذه القضية، لكنها ستقوم بالمتابعة واتخاذ إجراءات إدارية للتسهيل على المواطنين والنظر لجميع الشكاوى الواردة منهم باعتبارها شكاوى محقة تحتاج اتخاذ إجراء فوري بخصوصها.

من جهته، ثمن رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة التعاون الكبير الذي أبدته البلدية، مطالباً بأن يكون مشروع المواقف المدفوعة مسبقاً "الأوتوبارك” خالياً من العنصر البشري ويكون إلكترونياً بشكل كامل.

وبين الشوحة أن الغرفة جاهزة للشراكة الكاملة مع البلدية في إنشاء قرية سياحية وسط المدينة تشكل عاملاً سياحياً هاماً افتقرت إليه المدينة منذ زمن طويل.

كما أكد أن غرفة التجارة تضع يدها بيد البلدية لجلب الاستثمار، مشدداً على أهمية النظافة وأن البيئة السليمة هي الأساس في العمل البلدي، وأن التجار يريدون من البلدية تحصيل أموالها لضمان تقديم خدمات لائقة للمجتمع.

واقترح الشوحة تأسيس شركة مقاولات خاصة بالبلدية كاستثمار خاص بها، تساعد في تنفيذ أعمال تعبيد وصيانة الطرق وإنشاء الأرصفة، مبيناً أن الغرفة ستكون عنصراً أساسياً في جلب الدعم لمشاريع البلدية.

وشدد على أهمية الحفاظ على مصالح التجار وعدم تضررهم جراء وجود البسطات، مطالباً بضرورة تنظيمها، وإبعادها عن مداخل المحال.