آخر الأخبار
  تقرير أرجنتيني: فلسفلة سلامي انعكست على تنظيم وانضباط منتخب الأردن   العمل: طورنا منظومة التفتيش والصحة المهنية   برنامج أممي: سحاب تعاني من عدم توازن في توزيع المساحات العامة   أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته   تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش   بمناسبة يومهم العالمي .. العامل الأردني أساس الإنتاج والبناء والإنجاز   وزير الزراعة يهنئ عمال القطاع بعيد العمال   وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026   وزير الاتصال الحكومي يهنئ عمال الأردن بعيدهم   البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026   خبير: انخفاض معدل البطالة لا يعكس تحسنًا في سوق العمل   العقود الآجلة لخام برنت ترتفع لأعلى مستوى في 4 سنوات   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر أيار   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   توقف خدمات مركز الاتصال الوطني 12 ساعة   خبير في مجال الطاقة: يتوقع زيادة 90 فلسًا على سعر لتر البنزين و75 فلسًا على "الديزل"   13 ألف مشارك في "أردننا جنة" بعطلة عيد العمال   بالأسماء ... المستحقون لقرض الاسكان العسكري   البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة

قرار حكومي هام يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم

{clean_title}
قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، تحديد سقوف سعرية لمادتي الإسمنت الأسود، وحديد التسليح اعتبارا من الخميس.

وحدد القرار سعر الإسمنت بـ 87 دينارا للطن أرض المصنع، و98 دينارا للمستهلك/أرض التاجر، وحدد القرار سعر حديد التسليح شد 60 بمقدار 720 دينارا أرض المصنع، وبسعر بيع للمستهلك بـ 750 دينارا للطن.

وتشمل السقوف السعرية لهاتين المادتين ضريبة المبيعات وتمثل الحد الأعلى، ويكون التنافس دونها، وستتابع الأسعار وتحلل وتراجع بشكل دوري، على أن يُتخذ القرار المناسب حولها.

واتُخذ القراران استناداً إلى أحكام المادة (7) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 وتعديلاته، وإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (6227) بتاريخ 20 آذار/مارس الماضي، المتضمن تفويض وزير الصناعة والتجارة والتموين باتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الكفيلة والضرورية للمحافظة على التنافسية ومنع أي ممارسات تخل بها، مع مراعاة الهوامش الربحية المشروعة للتجار والصناعيين والعاملين في القطاعات المختلفة، واتخاذ أي إجراءات أخرى بما فيها السماح بالاستيراد، ووضع سقوف سعرية للسلع التي ترتفع أسعارها بشكل غير مبرر ووفقا لأحكام القانون.