آخر الأخبار
  تقرير أرجنتيني: فلسفلة سلامي انعكست على تنظيم وانضباط منتخب الأردن   العمل: طورنا منظومة التفتيش والصحة المهنية   برنامج أممي: سحاب تعاني من عدم توازن في توزيع المساحات العامة   أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته   تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش   بمناسبة يومهم العالمي .. العامل الأردني أساس الإنتاج والبناء والإنجاز   وزير الزراعة يهنئ عمال القطاع بعيد العمال   وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026   وزير الاتصال الحكومي يهنئ عمال الأردن بعيدهم   البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026   خبير: انخفاض معدل البطالة لا يعكس تحسنًا في سوق العمل   العقود الآجلة لخام برنت ترتفع لأعلى مستوى في 4 سنوات   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر أيار   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   توقف خدمات مركز الاتصال الوطني 12 ساعة   خبير في مجال الطاقة: يتوقع زيادة 90 فلسًا على سعر لتر البنزين و75 فلسًا على "الديزل"   13 ألف مشارك في "أردننا جنة" بعطلة عيد العمال   بالأسماء ... المستحقون لقرض الاسكان العسكري   البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة

الشمالي يحدد سقوفا سعرية لمادتي حديد التسليح والأسمنت الأسود

{clean_title}
قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي تحديد سقوفا سعربة لمادة الأسمنت الأسود بمقدار 87 دينارا للطن ارض المصنع و98 دينارا للمستهلك /ارض التاجر وذلك اعتبارا من يوم غد الخميس.

كما تم تحديد سقوف سعرية لحديد التسليح شد 60 بمقدار 720 دينارا ارض المصنع وسعر البيع المستهللك 750 دينارا للطن.

وجاء اتخاذ القرارين ستناداً الى احكام المادة (7) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 وتعديلاته، واشارة الى قرار مجلس الوزراء رقم (6227) تاريخ 20/3/2022، المتضمن تفويض وزير الصناعة والتجارة والتموين باتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الكفيلة والضرورية للمحافظة على التنافسية ومنع أي ممارسات تخل بها، مع مراعاة الهوامش الربحية المشروعة للتجار والصناعيين والعاملين في القطاعات المختلفة، واتخاذ أي إجراءات أخرى بما فيها السماح بالاستيراد ووضع سقوف سعرية للسلع التي ترتفع أسعارها بشكل غير مبرر ووفقا لأحكام القانون.

وتشمل السقوف السعرية لهاتين المادتين ضريبة المبيعات وتمثل الحد الأعلى ويتم التنافس دونها.

وسيتم متابعة الأسعار وتحليلها ومراجعتها بشكل دوري واتخاذ القرار المناسب حولها.