آخر الأخبار
  تقرير أرجنتيني: فلسفلة سلامي انعكست على تنظيم وانضباط منتخب الأردن   العمل: طورنا منظومة التفتيش والصحة المهنية   برنامج أممي: سحاب تعاني من عدم توازن في توزيع المساحات العامة   أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته   تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش   بمناسبة يومهم العالمي .. العامل الأردني أساس الإنتاج والبناء والإنجاز   وزير الزراعة يهنئ عمال القطاع بعيد العمال   وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026   وزير الاتصال الحكومي يهنئ عمال الأردن بعيدهم   البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026   خبير: انخفاض معدل البطالة لا يعكس تحسنًا في سوق العمل   العقود الآجلة لخام برنت ترتفع لأعلى مستوى في 4 سنوات   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر أيار   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   توقف خدمات مركز الاتصال الوطني 12 ساعة   خبير في مجال الطاقة: يتوقع زيادة 90 فلسًا على سعر لتر البنزين و75 فلسًا على "الديزل"   13 ألف مشارك في "أردننا جنة" بعطلة عيد العمال   بالأسماء ... المستحقون لقرض الاسكان العسكري   البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة

إرادة ملكية بالموافقة على قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية

{clean_title}
صدرت الإرادة الملكية السامية، اخيرا بالموافقة على قانون رقم (2) لسنة 2022 قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022 .
كما صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون رقم (3) لسنة 2022 قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.
وجرى نشر القانونين بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 5775.

وكان مجلس الأمة قد اقر بغرفتيه التشريعيتين الشهر الماضي، مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.
ويبلغ إجمالي النفقات المقدرة في موازنة العام الحالي 10.6 مليارات دينار ، والإيرادات العامة المتوقعة 8.9 مليارات دينار، منها 68 بالمئة ضريبية و10بالمئة منح خارجية، و22 بالمئة إيرادات غير ضريبية، وبعجز 1.7 مليار دينار.
وتتوقع الموازنة أن تبلغ نسبة النمو بنهاية العام الحالي 2.7 بالمئة ، والتضخم 2.5 بالمئة ، كما يتوقع أن يبلغ إجمالي الدين العام 38.8 مليار دينار ، أو ما نسبته 114.7بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ينخفض إلى 30.8 مليار دينار أو 91 بالمئة من الناتج عند استثناء دين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.