نقيب أصحاب المطاعم يوضح قرار أسعار الوجبات الشعبية

أوضح نقيب أصحاب المطاعم عمر العواد القرار الذي صدر في عدد الجريدة الرسمية يوم أمس الاربعلاء بشأن تعديل قوائم الوجبات في المطاعم الشعبية، مؤكدا عدم ارتفاع أسعار الوجبات التي تباع حاليا.

وقال العواد إن المطاعم ستستمر ببيع الوجبات بحجمها وسعرها الحالي، إلا أن القوائم جاءت بوجبات إضافية احجامها مضاعفة وأُعطيت سعرا جديدا.

وأكد العواد أن المطاعم الشعبية لم تقم برفع أسعارها بالمطلق ولم تضيف أية قيم مالية على القوائم الرسمية الصادرة عن النقابة والمصادقة حسب الأصول من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

وقال إن ما تم الإعلان عنه في الجريدة الرسمية واضح وصريح لمن يبحث عن الحقيقة لا تزويرها أو التلاعب بها، إذ ذكر في الجريدة الرسمية أن ما تم العمل به هو:

- تعديل مسميات الوجبات وذلك لتكون واضحة للزبائن والمستهلك وحماية للمطاعم من المخالفات.

- مضاعفة أحجام وكميات الوجبات وبناء عليه تعديل السعر للحجم المضاعف مع الإبقاء على الصنف الأساسي كما هو مدرج في القائمة المعفاة.

- إضافة بعض المواد والأصناف التي لم تكن مدرجة سابقًا في القائمة.

وأوضح أنه فيما يتعلق بسعر وجبات الشاورما لم يطرأ عليها أي تغيير فالوجبة (عربي عادي) ما زالت تباع بدينارين، أما القول إنه تم رفعها إلى (3.5) عار عن الصحة، فهذه وجبة مختلفة تمامً وتحمل عدة مسميات (حلبي، ايطالي، أرمني، فرنسي)، وكمية الحشو من اللحوم والدواجن مضاعفة (200) غم، وتباع من السابق لدى أغلب المطاعم في المملكة بهذا السعر والبعض يبيعها بأسعار أعلى، إلا أنه تم تثبيتها لغايات توحيد سعرها.

وأضاف أنه تم الإعتماد على التهويل والعمل على تجزئة الخبر بشكل متعمد للإثارة.

وأشار العواد إلى أن قطاع المطاعم الشعبية الأكثر التزامًا وتماسًا مع مصلحة المواطن، وغايته تأمين لقمة المواطن ضمن سقوف اعتيادية لا غلو ولا تلاعب بها، فـلقمة المواطن لا يمكن المساس بها وهذا ما أثبته الواقع.

وقال إن الأسعار التي تباع الأن في المطاعم الشعبية لم تتغير منذ عام 2016، علمًا بأنها مع أخر تعديل لها انخفضت عن القائمة السابقة للعام 2013م، رغم ارتفاع كافة أسعار المواد الغذائية ومدخلات الإنتاج من (زيوت، حمص وحبوب، دواجن، لحوم، أجبان، ألبان، أرز، وسكر، بطاطا، بهارات، وغيرها من مستلزمات غذائية)، وتضاعف سعرها منذ بداية جائحة كورونا (2020) وحتى الأن بنحو (30-100%).

وأضاف أن ارتفاع الأسعار تم تبريره للتجار بحجة رسوم وكلف الشحن، ورفع أسعارها من بلد المنشأ، والتغير المناخي، وقلة واردات المملكة، واعتبارنا دولة مستهلكة وليست منتجة، ودور التجار بالتحكم بالسوق والأسعار، وهذا ما انعكس تباعًا على قطاع المطاعم بإلحاق الضرر والخسائر مع ثبات الأسعار.

وقال إن هناك موجة واضحة من إغلاقات لمطاعم وهو واضح للعيان في كافة محافظات المملكة، ومطاعم أخرى شارفت على الإفلاس مما يعني مؤشر نحو أزمة اقتصادية جديدة وأزمة بطالة وغيرها من أزمات مالية.

وطالب العواد بتعديل أسعار المطاعم الشعبية المعفاة من ضريبة المبيعات بما لا يزيد عن (5-10%) وخاصة لأصناف (الحمص والساندويشات التابعة لها، وأصناف اللحوم)، فهذه من أكبر القطاعات المتضررة.

كما طالب بالرقابة الفعلية على موردي المواد الغذائية وتجار الجملة والمولات والمؤسسات للتأكد من الإلتزام بالسقوف السعرية، موضحا أن الوضع الراهن يشير إلى أننا أمام بورصة أسعار تتجه نحو ارتفاع دون التزام بالسقوف المحددة، والبعض يمتنع عن بيع الأصناف لغايات تعديل أسعارها.

ومن الوجبات التي شملها قرار مضاعفة الحجم، "وجبة شاورما عربي أو أرمني أو إيطالي أو فرنسي بوزن 100 غم (مخلل وكاتشاب و200 غم بطاطا) بسعر دينارين، التي قررت الحكومة مضاعفة حجمها لتصبح 200 غم بسعر 3.5 دينار".

وكذلك صحن 250 غم أرز بسمتي أو معكرونة مع خضار بسعر 0.8 دينار، ليُضاعف الحجم ويُعدل مسماها وتصبح بسعر 1.5 دينار.

يُضاف إلى ما سبق، "مناقيش زعتر بقطر 12 سم وسعر ربع دينار لتصبح بقطر 24 سم بسعر 0.45 دينار"، عدا عن وجبات أخرى خضعت لقرار المضاعفة.