هل تذكرون سرقة الدول لشحنات الكمامات بداية كورونا؟ هذا ما تتعرض له شحنات الغذاء اليوم

هل تذكرون سرقة الدول لشحنات الكمامات بداية كورونا؟ هذا ما تتعرض له شحنات الأغذية اليوم.

لقد تصاعدت أزمة غذاء عالمية أثارها غزو روسيا لأوكرانيا بتشديد بعض الدول للقيود على صادراتها على بعض الأغذية لتضاف إلى قائمة طويلة من الدول المنتجة التي تسعى لإبقاء إمدادات مواد غذائية رئيسية داخل حدودها.

هذا متوقعا. لكن الجديد هو اننا أمام ظاهرة رأتها البشرية بداية ازمة جائحة كورونا عندما كانت الدول تسرق شحنات الكمامات وغيرها.

مؤخرا حذر وزير التجارة الكويتي فهد الشريعان من احتمالية ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة نتيجة للتطورات غير المسبوقة في العالم، قائلا: "نحن أمام مشكلة عالمية والوضع اليوم بالعالم خطير وبعض البضائع التي بالطريق تتوجه لمناطق أخرى".

وأضاف: «هناك تطورات تحدث حيث أن مصادر المواد الأولية تمنع التصدير و 50 في المئة من منتجات العالم تمنع التصدير وقد نمر في مرحلة صعبة إذا لم نستعد ونجهز أنفسنا لمثل هذه الحالة».

وتابع القول: «نحن لا نتكلم حاليا عن ارتفاع الأسعار لكن إذا لم نستعد ونجهز أنفسنا قد نمر بمرحلة صعبة بيد أن الحكومة دائما موجودة وتتحمل فروقات في الأسعار التي تحدث بسبب الشحن أو النقل وأسعار التاجر».

ومضى قائلًا: «من المهم لدينا توفير السلع الأساسية المدعومة من الدولة، وسيكون هناك تحركات خلال الفترة المقبلة للحد من ارتفاع الأسعار بسبب التطورات العالمية».

اردنيا يبدو ان الحكومة تستعد لكل هذا. لكن لا نعلم ان كان ذلك كافيا.

ونتزيد حالة عدم اليقين التي تسيطر على مستقبل الحرب الروسية على أوكرانيا من المخاوف.

أما عربيا فيبدو ان مصر ستكون من أوائل الدول المتضررة، وكذلك اليمن. وبالطبع لبنان الذي يعاني أصلا، وسوريا.

ولا تمتلك الدول العربية هامشا مريحا لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، فالقمح الروسي الذي يتم تصديره للدول العربية ضعيف الجودة ورخيص السعر وهو ما يفسر إقبال الحكومات العربية عليه، في حين أن القمح الأمريكي الذي يتميز بجودته العالية وسعره المرتفع ليس في متناول عدد من هذه الدول، بينما تُلقي الحكومة الأمريكية الفائض منه في البحر حفاظا على استقرار سعره في الأسواق الدولية.

أما المشكلة الكبرى في دول العالم العربي هي أنها تستورد 100 مليار دولار من الأغذية سنويا، ما يجعل هذه الدول عاجزة عن تحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها ومرشحة لمزيد من الاضطرابات السياسية والاجتماعية.