ابوصعيليك يدعو لاجتماع حول الأسعار ويقترح تحديد سقوف او تعويض المواطنين

قال رئيس لجنة الإقتصاد والإستثمار في مجلس النواب الدكتور خير أبو صعيليك، إن هناك شكاوى واضحة من قبل المواطنين بوجود إرتفاع غير مبرر لأسعار بعض السلع الغذائية والمواد التموينية الأساسية في السوق المحلي.

وأضاف إلى أن ذلك يأتي في وقت حساس جدا قبيل شهر رمضان المبارك، لذلك قررت اللجنة ان تعقد اجتماعا يوم الأحد القادم لبحث ما يجري ومحاولة إيجاد حلول تضمن عدم استغلال الظروف الحالية.

وبين أبو صعيليك الأربعاء، أن الإجتماع الذي دعت إليه لجنة الإقتصاد والإستثمار النيابية سيضم وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي ونقيب غرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة عمان وعدد من التجار من كافة القطاعات، مشيرا الى أن من بين المقترحات التي ستبحث وضع سقوف سعرية لبعض المواد والاصناف الغذائية الاساسية وهذه من صلاحية وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وكشف عن مقترح اخر بتقديم مبلغا ماليا مقطوعا للمواطنين وفق حزمة الأمان الاجتماعي، وهو مقترح يحتاج الى دراسة او إدراج ملحق على الموازنة العامة كونه لا توجد مخصصات حالية على هذا البند، وطرح ايجاد خط اتصال ساخن للمواطنين لتقديم الشكاوى او التبليغ عن فروق او ارتفاع الاسعار المبالغ بها، اضافة الى تسيير لجان رقابة ميدانية خلال الفترة الحالية وشهر مضان المبارك.

ونوه رئيس لجنة الإقتصاد والإستثمار النيابية، الى أن الحكومة أبدت تعاونا كبيرا وإلتزاما بالتخفيف عن المواطنين، حيث تحملت الجزء الأكبر من مسؤوليتها لضبط الأسعار وعدم رفع المشتقات النفطية لثلاثة شهور بكلفة بلغت نحو 80 مليون دينار، مشددا على انه من واجب وزارة الصناعة والجهات المعنية ضبط السوق وضمان عدم تغول بعض التجار على حاجة المواطنين.

وحول أسباب إرتفاع الأسعار، أوضح أبو صعيليك أن أزمة جائحة كورونا أثرت على حركة الشحن العالمية نظرا لأن موانئ كبيرة تعطلت وتوقفت عن العمل، كما أن أزمة الحرب الأوكرانية فاقمت مشكلة الأسعار والتوريد، خاصة وان أوكرانيا تعتبر من كبار مصدري العالم للقمح والشعير والزيوت النباتية، حيث دفعت الحرب باتجاه ارتفاع كبير لأسعار الغاز والنفط وبالتالي إنعكس ذلك على اسعار النفط عالميا وهو العامل الرئيسي في إرتفاع الأسعار على التجارة العالمية والشحن.

وأشار أبو صعيليك، الى أن مادة القمح ارتفعت 32 بالمئة عالميا، والسكر ارتفع 8 بالمئة، والزيوت ارتفعت 25 بالمئة والشعير ارتفع نحو 32 بالمئة من بلاد المشأ، وكل ذلك جاء نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن واسعار مدخلات الانتاج، مؤكدا ضرورة ضبط السوق وضمان عدم رفع الاسعار على المواطنين بشكل مبالغ فيه.