هل ما زال الأردن بحاجة إلى قانون الدفاع؟

قال أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين، إنه خلال الأسبوع القادم ستكون الذكرى السنوية الثانية لتطبيق قانون الدفاع، الذي توشح بالإدارة الملكية السامية في 13 آذار 2020.

وأضاف نصراوين، الجمعة، أن الحكم على استمرارية تفعيل قانون الدفاع من عدمه يرتبط بالأسباب والمبررات التي دفعت مجلس الوزراء في تلك الفترة إلى التوصية لجلالة لجلالة الملك بتفعيل قانون الدفاع.

وأشار إلى أنه جاء في قرار مجلس الوزراء في تلك الفترة هو إعلان منظمة الصحة العالمية انتشار فيروس كورونا، وأنه جائحة عالمية للحفاظ على الصحة والسلامة العام في الأردن.

وأكد نصراوين أنه بقاء قانون الدفاع من عدمه مرتبط ببقاء الأسباب والمبررات لتفعيله، وإذا كان صحيحا أن منظمة الصحة العالمية ستعلن انتهاء الوباء خلال هذا العام، هنا يمكن القول إن مبررات قانون الدفاع قد اكتفت والأسباب التي دفعت الحكومة لتفعيله قد انتهت، وفي تلك الفترة يمكن الحديث عن إيقاف العمل بالقانون.

وبين أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين أن وقف العمل بقانون الدفاع يحتاج إلى قرار مجلس وزراء وإرادة ملكية.