آخر الأخبار
  تقرير أرجنتيني: فلسفلة سلامي انعكست على تنظيم وانضباط منتخب الأردن   العمل: طورنا منظومة التفتيش والصحة المهنية   برنامج أممي: سحاب تعاني من عدم توازن في توزيع المساحات العامة   أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته   تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش   بمناسبة يومهم العالمي .. العامل الأردني أساس الإنتاج والبناء والإنجاز   وزير الزراعة يهنئ عمال القطاع بعيد العمال   وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026   وزير الاتصال الحكومي يهنئ عمال الأردن بعيدهم   البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026   خبير: انخفاض معدل البطالة لا يعكس تحسنًا في سوق العمل   العقود الآجلة لخام برنت ترتفع لأعلى مستوى في 4 سنوات   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر أيار   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   توقف خدمات مركز الاتصال الوطني 12 ساعة   خبير في مجال الطاقة: يتوقع زيادة 90 فلسًا على سعر لتر البنزين و75 فلسًا على "الديزل"   13 ألف مشارك في "أردننا جنة" بعطلة عيد العمال   بالأسماء ... المستحقون لقرض الاسكان العسكري   البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة

هام حول زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين

{clean_title}
أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب محمد السعودي أن الحكومة تدرس زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار.

وقال السعودي  إن الحكومة بدأت بإجراء دراسة اكتوارية لمعرفة الأثر المالي على الموازنة المترتب على زيادة الرواتب.

 

وعبّر السعودي عن أمله في اتخاذ قرار زيادة الرواتب خلال العام الحالي.

 

وأضاف أن الحكومة بدأت أيضا بمراجعة الاتفاقيات مع شركات الطاقة وكذلك تخفيض نسبة اشتراكات الضمان الاجتماعي.

 

وأشار إلى أن التوصيات التي قدمتها اللجنة المالية خلال مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022 قد تأخذ وقتا ومن المحتمل أن ترد عليها الحكومة خلال العام الحالي.

 

وكانت أوصت اللجنة بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين من ذوي الدخول المتدنية، وأن تتراوح الزيادة بين 15 و50 دينار، كما أوصت بالحد من الفاقد المائي، وإزالة معيقات الاستثمار، وتطوير قطاعات النقل والزراعة والسياحة، وإقامة مشاريع كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنجاز منظومة متكاملة للتأمين الصحي الشامل والعادل، ومراجعة اتفاقيات توليد الكهرباء، مع دعم الجهاز العسكري والأمني، وتعديل نظام الأبنية بما يسمح بإحلال العمالة المحلية محل الوافدة.