آخر الأخبار
  شحادة: لا اختلال في سلاسل التوريد للأردن   النواب يقر معدل قانون المنافسة كما أعيد من الأعيان   تحديد مدة الانتظار لصلاة الفجر بـ 30 دقيقة   بلاغ حكومي هام   النفط يتجه صوب قفزة شهرية قياسية   ارتفاع أسعار الذهب محليا   الأردن يسجل أعلى معدل لحوادث السير في رمضان   187 ألف حادث سير في الأردن خلال 2025 تخلف 510 وفيات   الاثنين .. أجواء غائمة وباردة وأمطار خفيفة في مناطق متفرقة   موافقة على منحة ألمانية بقيمة 22 مليون يورو لتمويل الناقل الوطني   منع تصدير مدخلات إنتاج صناعة الأدوية   إعفاء مشروع النقل المدرسي من جميع الرسوم والضرائب   الملك يستقبل الرئيس الأوكراني في عمان   الحكومة تتحمل فوائد مترتبة على تسهيلات مالية لتمكين المنشآت السياحية   تكليف الدكتور عاطف النمورة للقيام بأعمال مدير إدارة مستشفيات البشير   الحكومة: وضعنا سياسة للتعامل بتدرج مع ارتفاع أسعار الطاقة   حسان: لم نكن منصة للهجوم على أي طرف ونحمي استقرار الأردن أولاً   رئيس الوزراء: اللجوء لوضع سقوف سعرية للسلع الأساسية   ولي العهد: تطوير البنية التحتية الرقمية لتحسين خدمات الإنترنت في المدارس   سليمان : اختيار الأردن مقرا إقليميا للصندوق الأخضر للمناخ يعزز العمل المناخي في المنطقة

هام حول زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين

{clean_title}
أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب محمد السعودي أن الحكومة تدرس زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار.

وقال السعودي  إن الحكومة بدأت بإجراء دراسة اكتوارية لمعرفة الأثر المالي على الموازنة المترتب على زيادة الرواتب.

 

وعبّر السعودي عن أمله في اتخاذ قرار زيادة الرواتب خلال العام الحالي.

 

وأضاف أن الحكومة بدأت أيضا بمراجعة الاتفاقيات مع شركات الطاقة وكذلك تخفيض نسبة اشتراكات الضمان الاجتماعي.

 

وأشار إلى أن التوصيات التي قدمتها اللجنة المالية خلال مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022 قد تأخذ وقتا ومن المحتمل أن ترد عليها الحكومة خلال العام الحالي.

 

وكانت أوصت اللجنة بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين من ذوي الدخول المتدنية، وأن تتراوح الزيادة بين 15 و50 دينار، كما أوصت بالحد من الفاقد المائي، وإزالة معيقات الاستثمار، وتطوير قطاعات النقل والزراعة والسياحة، وإقامة مشاريع كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنجاز منظومة متكاملة للتأمين الصحي الشامل والعادل، ومراجعة اتفاقيات توليد الكهرباء، مع دعم الجهاز العسكري والأمني، وتعديل نظام الأبنية بما يسمح بإحلال العمالة المحلية محل الوافدة.