مالية الأعيان تقر مشروعي الموازنة العامة والوحدات الحكومية

أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، خلال اجتماع ترأسه رئيس المجلس فيصل الفايز، بحضور رئيس اللجنة العين جمال الصرايرة، الخميس، مشروعي قانوني الموازنة العامة، والوحدات الحكومية لسنة 2022، كما وردا من مجلس النواب.

وقال الفايز إن التحدي الأكبر في المملكة هو التحدي الاقتصادي وتداعياته على الوضع الاجتماعي، سيما وأن الأردن مستهدف وهناك من يستغل ارتفاع أعداد الفقر والبطالة، التي وصلت إلى نسب غير مسبوقة، خصوصا لدى الفئات الشبابية، وذلك لغرس "خناجر مسمومة في خاصرة الوطن".

وأكد أن الاستثمار يشكل الحل الأمثل لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة، بهدف تحقيق نمو اقتصادي، وهو ما من شأنه، تخفيف نسب البطالة، مشيرا أهمية العمل على معالجة معيقات الاستثمار ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بالقطاع.

وأشار الفايز إلى أهمية الأمن الغذائي وضرورة الاستثمار بالزراعة عبر استغلال الأراضي القابلة للزراعة وإقامة السدود الترابية، إلى جانب الصناعة والخدمات والسياحة، مشددا على ضرورة أن تصب الاستثمارات في صالح المجتمعات المحلية ليلمس المواطن أثرها بشكل مباشر.

ودعا إلى الأخذ بعين الاعتبار بالتوصيات التي وضعتها اللجنة بشأن مشروعي قانوني الموازنة العامة، والوحدات الحكومية لسنة 2022، منوها الى أن المرحلة الراهنة تتطلب التفكير خارج الصندوق وتكاتف الجهود من الجميع بهدف إيجاد حلول ناجعة للتحديات الاقتصادية.

بدوره، قال العين الصرايرة، إن اللجنة ناقشت خلال الفترة الماضية محاور وبنود مشروعي قانوني الموازنة العامة، والوحدات الحكومية لسنة 2022، بتفصيل وذلك من خلال لقاءات عقدتها مع مختلف المسؤولين المعنيين إلى جانب خبراء متخصصين.

وأشار إلى أن اللجنة وضعت توصيات بشأن المرحلة المقبلة تتعلق بشكل رئيس بالقطاع الاقتصادي وسبل تحفيز نمو الاقتصادي عبر إقامة مشاريع كبرى سيما في مجالات الزراعة والصناعة والنقل والمياه والطاقة والتكنولوجيا والسياحة، السياحة الدينية والعلاجية.

من جهتهم طرح الأعيان في مداخلات متعددة بعض الأفكار والمقترحات بشأن الموازنة العامة، مؤكدين أهمية رفع حجم المخصصات الرأسمالية سيما تلك المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية المجدية والمشغلة للأردنيين.

من جانبه، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة "يجب أن لا ينظر إلى مشروعي الموازنة والدوائر الحكومية، على أهميتهما، بمعزل عن أدوات وإمكانيات الدولية، وسياسيات الحكومة الاقتصادية والقطاعية المتعلقة بسوق العمل والاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص".

وأشار إلى أن مؤشرات العام الماضي كانت "جيدة جدا"، حيث استطاعت الحكومة تحقيق نسب نمو اقتصادي وإعادة حركة التجارة إلى طبيعتها، وشهد أيضا نموا ملحوظا في الصادرات والواردات، كما تمكنت الحكومة من الحد من الآثار السلبية وتقليل الضرر على بعض القطاعات، مبينا أن نسب البطالة تراجعت من 25 بالمئة عام 2020، إلى 23.2 بالمئة في نهاية الربع الثالث لعام 2021.

وحضر الاجتماع كل من وزراء، السياحة نايف الفايز، والطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، والمالية الدكتور محمد العسعس، والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، والدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، والبيئة الدكتور معاوية الردايدة، والاستثمار المهندس خيري عمرو، والعمل نايف استيتية.

كما حضر الاجتماع، أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي، وأمين عام وزارة المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي، ومدير عام الموازنة مجدي الشريقي.