موجودات البنوك تقترب من 60 مليار دينار

بلغت موجودات البنوك الاردنية حوالي 60 مليار دينار وتمثل 194% من الناتج المحلي الاجمالي ، كما بلغت الودائع 39 مليار دينار وتمثل 126% من الناتج المحلي الاجمالي ، أما التسهيلات فقد بلغت 30 مليار دينار ممثلة 97% من الناتج المحلي الاجمالي وهذه التسهيلات ضخت في الاقتصاد ودعمت القطاع الخاص والقطاع العام على حد سواء.
اما احتياطيات البنك المركزي من العملات الاجنبية تجاوزت 17 مليار $ وتغطي أكثر من 9 أشهر من المستوردات وهذه أعلى نسبة وصلنا لها .
معدل كفاية رأس المال 18.3% وهو أعلى بكثير من الحد الادنى المطلوب من البنك المركزي 12% ولجنة بازل 10.5% ، اي يحتفظ بقاعدة متينة عند التحدث عن الرافعة المالية .
وبلغت نسبة السيولة 136.2 % وهي أعلى بكثير من الحد الادنى المطلوب 100%.
نسبة الديون غير العاملة 5.3% فقط ونسبة التغطية 75% وهذه من أفضل النسب على مستوى العالم .
الاستثمار في القطاع المصرفي يعتبر أفضل استثمار للمستثمرين الاجانب وحققوا عوائد مجزية جدا على مدى تاريخ استثمارهم واستردوا رؤوس اموالهم المستثمرة اضعاف وأضعاف حيث ارتفع العائد على حقوق المساهمين ليصل الى 9.5%.
ان قيام البنوك الاردنية بشراء البنوك الاجنبية العاملة هذا يعكس متانة السياسة النقدية وملاءة البنوك وقدرتها على التوسع والتطور .
عمليات الاستحواذ والاندماج دائما من شأنها تقوية قاعدة رأس المال للبنوك وتؤهلها بشكل اكبر للدخول في تمويل مشاريع رأسمالية كبيرة ولمدد طويلة اضافة الى إيجاد برامج تمويلية جديدة وبكلف مالية معتدلة ، مما سينعكس ايجابيا على اقتصاد الاردن من حيث وجود نوافذ تمويلية متينة لدعم مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص .
ويشكل القطاع المالي أكبر رافد للخزينة حيث يدفع ضريبة دخل 38%.
المنظومة المصرفية في الاردن متقدمة جدا وعلى مستوى العالم وتاريخيا البنوك الاجنبية في الاردن من حيث الحجم صغيرة جدا مقابل حجم البنوك الاردنية .