ممثل المواد الغذائية: القطاعات الاقتصادية بحاجة لضخ سيولة نقدية

أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، اهمية الاجراءات التخفيفية الجديدة التي اعلنت عنها الحكومة للتعامل مع جائحة كورونا.

واعتبر الاجراءات التخفيفية التي سيبدأ تطبيقها مطلع الشهر المقبل، خطوة صحيحة لتنشيط قطاعات تجارية وخدماتية بالمملكة، ما سيسهم في تنشيط حركة السياحة الوافدة وزيادة دوران عجلة النشاط التجاري والخدمي.

واضاف في بيان اليوم السبت، ان القطاعات الاقتصادية بمثابة سلسلة مترابطة ومتكاملة فيما بينها وان نشاط أي قطاع سيؤثر ايجابا على باقي النشاطات التجارية والخدمية والاقتصاد الوطني بشكل عام.

واشار الى ضرورة دعم المستثمر المحلي ومساعدته على تطوير أعماله باعتباره اساس التنمية والنمو الاقتصادي، إلى جانب التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص بخصوص تسهيل الاستثمارات وتنميتها وتكثيف الترويج للأردن كوجهة استثمارية جاذبة.

وقال إن القطاعات الاقتصادية بحاجة ماسة لضخ المزيد من السيولة النقدية لتمويل احتياجات القطاع الخاص من خلال إطلاق برامج مماثلة للتي أطلقها البنك المركزي لدعم القطاعات الاقتصادية بشروط ميسرة.

وبين حمادة، ان القطاع التجاري والخدمي يعتبر ركيزة اساسية في الاقتصاد الوطني وأحد محركات النمو الاقتصادي في ظل وجود اكثر من 118 ألف منشأة تعمل تحت مظلة القطاع وتوظيف حوالي 525 ألف عامل وعاملة، فيما تصل مساهمته إلى 59.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

يذكر ان الحكومة كانت قد اعلنت في وقت سابق عن سلسلة من الإجراءات التخفيفية الجديدة للتعامل مع وباء كورونا، والتي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، من بينها إلغاء فحص "بي سي آر" للقادمين إلى الأردن من بلد القدوم، وعلى المعابر الجوية والبرية والبحرية الأردنية عند الوصول، وينطبق ذلك على الأردنيين وغير الأردنيين.

كما تشمل إلغاء فحص "بي سي آر" كشرط لدخول الحفلات والأفراح والتجمعات، بما لا يتعارض مع أمر الدفاع رقم 35 لسنة 2021، الذي ينص على ضرورة تلقي جرعتي المطعوم للدخول إلى المنشآت العامة والخاصة.