العودات: تدرج في التمثيل الحزبي وصولا لـ65% من إجمالي مقاعد البرلمان

واصلت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات مناقشة مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب لسنة 2021 بحضور رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان العين الدكتور أحمد طبيشات، ووزيري الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، والدولة للشؤون القانونية المحامية وفاء بني مصطفى، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.

وقال العودات، إن اللقاء الذي جمع اللجنة بمؤسسات المجتمع المدني يأتي بعد سلسلة اجتماعات ولقاءات جرت خلال الأسابيع الماضية مع الأحزاب السياسية للاستماع إلى الآراء والملاحظات والمقترحات حول مشروعي القانونين.

وأضاف العودات أن الحياة الحزبية مرت خلال العقود الماضية بنكسات عديدة لا تتحمل الأحزاب وحدها المسؤولية عن ضعفها، بل هناك مجموعة من العوامل أدت إلى عملية الإضعاف، منها آلية تشكيل الأحزاب التي قامت على الهرم المقلوب، فلم تكن من القاعدة لرأس الهرم بل العكس دون وجود برامج حزبية ما أدى إلى إلحاق الضرر بالتجربة، فضلا عن قانون الصوت الواحد الذي أصبح اليوم من الماضي حيث قدم رابط الدم على الرابط الحزبي، والموروث الثقافي الذي شكل حالة من القلق والخوف من الانتساب للأحزاب خاصة فئة الشباب.

وفيما يتعلق بالقائمة العامة التي تضمنها مشروع قانون الانتخاب قال العودات إن مشروع القانون خصص للأحزاب في المجلس النيابي المقبل 30 بالمئة من المقاعد، وفي المجلس الذي يليه رفعها إلى 50 بالمئة لتستقر النسبة بعد ذلك عند65 بالمئة من إجمالي مقاعد مجلس النواب بهدف الوصول لمجلس نواب قائم على كتل حزبية برامجية وتشكيل حكومات برلمانية.

وأكد العودات ضرورة أن تنسجم جميع الأنظمة والتعليمات التي تؤثر وتقيد العمل الحزبي مع مشروع قانون الأحزاب الذي يجرم من يتعرض لأي حزبي أو يُعرقل العمل الحزبي.

بدورهم، أشاد الحضور من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني بمشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب، حيث تم وصفهما بقفزة نوعية ومتقدمة في العمل الحزبي والبرلماني، وقدموا جملة ملاحظات ومقترحات منها عدم اقتصار القائمة العامة على الأحزاب وإنما منح الفرصة للشخصيات الوطنية من تشكيل قوائم انتخابية، بهدف الابتعاد عن تكرار تشكيل أحزاب بلا برامج ولغايات خوض الانتخابات فقط، والسماح للأحزاب بالاستثمار لدفع الشباب للانخراط بها، ورفع نسبة الحسم "العتبة” للقائمة العامة، وإعادة النظر بالتشريعات الأخرى التي تقيد العمل الحزبي كالأنظمة الطلابية في الجامعات.