ٳبسوس: تشاؤم مستمر تجاه مستقبل الاقتصاد الأردني والبطالة مصدر القلق الأكبر

بينما عاد الأردنيون لمزاولة حياتهم اليومية دون انقطاع بإجراءات حظر التجول طوال الربع الرابع من عام 2021، لم يشهد مؤشر ثقة المستهلك الأردني أي تحسن ملحوظ مقارنة بالربع الثالث من العام. وواكبت هذه النتائج التوجه العالمي لمؤشر ثقة المستهلك الذي تقوم إبسوس بقياسه بشكل دوري، والذي ظل مستقرًا أيضًا بين الربعين الثالث والرابع من العام نفسه.

وقالت إبسوس إن مؤشر ثقة المستهلك الأردني يستمر في الأداء دون متوسط قيم ما قبل كوفيد-19 ويقبع حاليا جنبًا إلى جنب مع تركيا والأرجنتين ضمن البلدان الثلاثة الأدنى من بين تلك التي تتابع فيها إبسوس مؤشر ثقة المستهلك العالمي. ومن غير المستغرب أن الأردنيين عبروا عن ثقةٍ أقل بشأن الحالة العامة للاقتصاد في الأردن، حيث انخفضت الآراء الإيجابية تجاه مؤشر "الوضع الحالي للاقتصاد" بنسبة 3.7 نقطة مئوية خلال الربع الرابع من عام 2021.

ما يضيف إلى هذه الهموم هو شعور الأردنيين بقدر أقل من الثقة بشأن مستقبلهم. فقد تراجعت الثقة بمستقبل الاقتصاد بمقدار 6.6 نقطة مئوية خلال الربع الرابع، جالبة معها تراجعاً في الثقة بالأمن الوظيفي، وتراجعاً في ثقة الأردنيين في قدرتهم على الاستثمار في مستقبلهم والادخار لمستقبل أطفالهم. وقد كرر الخبراء الاقتصاديون هذا التوجه أيضًا في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الأخير الصادر عن البنك الدولي، والذي يتوقع "عدم تسارع النمو الاقتصادي في الأردن خلال عام 2022 بسبب الديون".

وعلى الرغم من ذلك، شهدت بعض النتائج تحسناً نسبياً خلال الربع الرابع. فقد كان هناك تحسناً في تقييم الأردنيين لوضعهم الوظيفي الحالي، بحيث انخفضت نسبة الذين ذكروا أنهم فقدوا وظائفهم خلال الستة أشهر الماضية بنسبة 7 نقاط مئوية وتراجعت نسبة الذين ذكروا أن رواتبهم انخفضت بسبب الجائحة بنسبة 8 نقاط مئوية. وأدى ذلك إلى تحسن طفيف في مؤشر الوضع المالي الشخصي الحالي للمستهلكين وقدرتهم الشرائية خلال الفترة الأخيرة. وفي حين أثّر هذا التحسن على العديد من المجموعات الديموغرافية، لم يسّجل أي تحسن في حالة التوظيف أو الظروف المالية القائمة للإناث والفئات العمرية الأدنى (18-24) خلال الربع الرابع، مما يدل على استمرار المعركة مع البطالة بين الفئات الأكثر بطالةً في المملكة. وعلى الرغم من التحسن الهامشي في مؤشرات التوظيف، الذي يرجع الفضل فيه إلى حد كبير إلى استمرار العمليات التجارية مع الحد الأدنى من القيود وتعافٍ لقطاع السياحة بالمقارنة مع عام 2020 (بارتفاع 90% في عدد السياح الذين زاروا الأردن)، ما زالت نسبة فقدان الوظائف أعلى بكثير من معدلاتها ما قبل الجائحة.

يأتي كل هذا في وقت يواجه فيه الأردن معركة مع متحوّر أوميكرون الجديد السريع الانتقال، حيث وصلت معدلات الإصابة بهذا المتحور أرقاما غير مسبوقة في المملكة، وبالتالي، باتت عملية انتعاش القطاعات الأكثر أهمية في الأردن، كالسياحة والخدمات مهددة بالخطر. ما إذا كان التحسن الحالي قد يعتبر قصير الأجل أم لا، يعتمد إلى حد كبير على مدى سرعة عودة الحياة إلى طبيعتها إما بالوصول لمناعةٍ مجتمعية أو بزيادة إقبال الأردنيين على المطعوم.