آخر الأخبار
  تفاصيل توقيف سليمان هلال الأسد في لبنان: أسلحة وحشيش و"لا أوراق قانونية"   قرار جديد بشأن دوام 6 مكاتب بالعاصمة تتبع للأحوال المدنية   رئيس هيئة الأركان المشتركة ومديرو الأجهزة الأمنية يزورون مصابي خدمة العلم ويقدمون واجب العزاء لذوي المتوفين   بتوجيهات ملكية .. رئيس الديوان الملكي الهاشمي يقدم واجب العزاء إلى ذوي المتوفين في حادث مكلفي خدمة العلم   الفريق المتقاعد العدوان يتوقف عن الكتابة   الصفدي ونظيره القطري يؤكدان أهمية تكاتف الجهود لإنهاء التصعيد الإقليمي   ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا وأسعار النفط ستنخفض   9 آلاف زائر لموقع مكاور الأثري خلال 7 اشهر   الاشغال للسائقين على شارع الستين: احذروا والتزموا بالتعليمات   مئات المستفيدين من عروض Orange Money بالتزامن مع بداية العام الدراسي 2026   تسجيل 83 براءة اختراع في الأردن حتى نهاية آب   إعلان مهم للطلبة الأردنيين الراغبين بالدراسة في الجامعات المصرية   أكثر من 33 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة خلال أسبوع   تعليمات جديدة بمراكز تدريب السواقة   استطلاع: ارتفاع ملموس بمستويات الثقة بحكومة جعفر حسان   الصحة العالمية: ربع سكان العالم بلا مياه شرب آمنة   الأردن يطرح عطاء لشراء 100 ألف طن من الشعير   الأردن يترأس أعمال مؤتمر العمل العربي في القاهرة الأحد   وزير العدل: المرحلة المقبلة ستتيح تقديم الخدمة للمواطن بأقل إجراءات ممكنة   الأردن يطرح فرص إعادة الإعمار في سوريا والعراق أمام الشركات الروسية

بالفيديو والصور نقيب المقاولين ينتصر لزملائه المقاولين بخصوص الماده 175 من قانون العقوبات

Saturday
{clean_title}
جراءة نيوز - خاص

عقد عصر اليوم الاثنين لقاء تشاوري حضره أعضاء نقابة المقاولين وعدد من اعضاء مجلس النواب داخل نقابة المقاولين بطلب من نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب، للحديث بخصوص الماده 175 من قانون العقوبات.

وسجّل نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب موقفاً مشرفاً بمطالبته مجلس النواب برد القانون المقترح المعروض على مجلس النواب بصفة الاستعجال، لما له من أثار سلبية على قطاع المقاولات والاقتصاد الوطني، وسيخلق شعوراً بالرعب والخوف للمقاول.

وأكد اليعقوب ان المقاول الاردني يتعامل مع 150 جهة مباشرة من خلال دوران العمل في اي مشروع.

واضاف إن هذه المادة تهدد قطاع المقاولات والمقاولين والعاملين به، من خلال تغليظها للعقوبات على المقاول واعتبار اي مشكلة تحدث في العقد من ضمن الجرائم الاقتصادية، خلافا لما كان ينص عليه القانون المدني.

وقال اليعقوب ان زج هذه المادة من شانه حرمان المقاول الاردني من العمل في بعض البلدان المجاورة.

واشار الى الغاء شهادة المطابقة والتي تحفظ الحقوق لطرفي العقد (المالك والمقاول)، داعياً الى الابقاء عليها، وكذلك الابقاء على شهادة تصديق العقد في البلديات التي تم الغائها مؤخرا.

وحضر اللقاء عدد غفير من أعضاء مجلس نقابة المقاولين وكل من النائب نضال الحياري، والنائب عبدالله عواد والنائب خالد البستنجي
والنائب علي الطراونة والنائب محمد المرايات وعدد من الاعلاميين.