آخر الأخبار
  إجلاء 10 أردنيين مصابين بحادث نويبع إلى الأردن .. ومصابة تبقى في مصر لتلقي العلاج   بنك الإسكان الراعي البلاتيني لمنتدى التمويل الأخضر لعام 2026   المجالي: تمديد خدمة العلم إلى سنة قد يحمي الشباب من آفة المخدرات   الطيران المدني تعتمد تعليمات جديدة لحماية حقوق المسافرين من ذوي الإعاقة   كيف تجني طهران المليارات عبر واشنطن؟   الأوقاف: تخصيص 8 آلاف حاج للأردن في 2027   الحكومة: إجراءات لتوفير 20% من فاتورة الطاقة في مبانينا   الحكومة: تزويد لبنان بالغاز الطبيعي من خلال الباخرة العائمة في ميناء العقبة   الحكومة: إنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة خلال عام 2027   إحالة مدير مكتب رئيس مجلس النواب وأمين عام المالية إلى التقاعد   توجيه 53 إخطارًا بمخالفة الجهات المعنية في ملف مركبات JAC   الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء بينهم الإماراتي والجزائري   هل أقال نادي الحسين مدربه هايل؟ مصادر تحسم الجدل   البنك المركزي الأردني يكشف عن الاحتياطيات الأجنبية لديه   تحذير صادر عن مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين   رئيس هيئة الأركان يبحث مع وفد عسكري فرنسي تعزيز التعاون الدفاعي   514 ألف دينار تحصيلات سوق مركزي إربد الشهر الماضي   تقرير أممي يشيد بتجربة الأردن في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني   ذوو الاطفال المتوفين بحريق الزرقاء يكشفون سببه وتفاصيل الحادث   الأردن يتسلم اوراق اعتماد الشامسي سفيرا للإمارات

بالفيديو والصور نقيب المقاولين ينتصر لزملائه المقاولين بخصوص الماده 175 من قانون العقوبات

Monday
{clean_title}
جراءة نيوز - خاص

عقد عصر اليوم الاثنين لقاء تشاوري حضره أعضاء نقابة المقاولين وعدد من اعضاء مجلس النواب داخل نقابة المقاولين بطلب من نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب، للحديث بخصوص الماده 175 من قانون العقوبات.

وسجّل نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب موقفاً مشرفاً بمطالبته مجلس النواب برد القانون المقترح المعروض على مجلس النواب بصفة الاستعجال، لما له من أثار سلبية على قطاع المقاولات والاقتصاد الوطني، وسيخلق شعوراً بالرعب والخوف للمقاول.

وأكد اليعقوب ان المقاول الاردني يتعامل مع 150 جهة مباشرة من خلال دوران العمل في اي مشروع.

واضاف إن هذه المادة تهدد قطاع المقاولات والمقاولين والعاملين به، من خلال تغليظها للعقوبات على المقاول واعتبار اي مشكلة تحدث في العقد من ضمن الجرائم الاقتصادية، خلافا لما كان ينص عليه القانون المدني.

وقال اليعقوب ان زج هذه المادة من شانه حرمان المقاول الاردني من العمل في بعض البلدان المجاورة.

واشار الى الغاء شهادة المطابقة والتي تحفظ الحقوق لطرفي العقد (المالك والمقاول)، داعياً الى الابقاء عليها، وكذلك الابقاء على شهادة تصديق العقد في البلديات التي تم الغائها مؤخرا.

وحضر اللقاء عدد غفير من أعضاء مجلس نقابة المقاولين وكل من النائب نضال الحياري، والنائب عبدالله عواد والنائب خالد البستنجي
والنائب علي الطراونة والنائب محمد المرايات وعدد من الاعلاميين.