آخر الأخبار
  ملاحة الأردن: ميناء العقبة يعمل بكفاءة ولم يتأثر بالأوضاع الإقليمية   بلدية سويمه تتعامل مع انهيار صخري على طريق البحر الميت   أجواء باردة في اغلب مناطق المملكة اليوم   الأمطار تنعش قاع الأزرق وتدعم موائل الطيور المهاجرة   إدارة مستشفيات البشير تعايد كوادرها ومرضاها في عيد الفطر   محمية العقبة البحرية تحذر من السباحة أو النزول إلى البحر في ظل ارتفاع الأمواج   الصبيحي: الاستثمارات غير الأخلاقية تتناقض مع فلسفة صناديق الضمان   وزير الصحة يرد على الشرفات: نعمل على تغيير الوصف   السياحة تحذر مشتركي "أردننا جنة"   النشامى يختتمون تدريباتهم في عمان قبل المغادرة إلى تركيا   595 زائرا للبترا خلال أول أيام عيد الفطر   الخرابشة يؤكد أهمية الحفاظ على الجاهزية لضمان استمرار التزويد الكهربائي   الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية تنفذان فعالية تجمع بين عيد الفطر ويوم الأم في غزة   "الإدارة المحلية": غرف العمليات تتابع الحالة الجوية على مدار الساعة   إصابتان بتدهور ضاغطة نفايات في الأغوار الشمالية   عشائر المواجدة والرقب والدويكات: سرعة تنفيذ حكم الاعدام في مدة اقصاها شهر   تركيا: التصعيد في الخليج قد يستمر لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع   النائب العام يحظر النشر في قضية وفاة طالبة الطب   الارصاد تحذر من السيول مع استمرار الأمطار والعواصف الرعدية   الجيش والأمن العام: اعتراض مئات الصواريخ والمسيرات الإيرانية وتحذيرات للمواطنين من مخلفاتها

بالفيديو والصور نقيب المقاولين ينتصر لزملائه المقاولين بخصوص الماده 175 من قانون العقوبات

{clean_title}
جراءة نيوز - خاص

عقد عصر اليوم الاثنين لقاء تشاوري حضره أعضاء نقابة المقاولين وعدد من اعضاء مجلس النواب داخل نقابة المقاولين بطلب من نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب، للحديث بخصوص الماده 175 من قانون العقوبات.

وسجّل نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب موقفاً مشرفاً بمطالبته مجلس النواب برد القانون المقترح المعروض على مجلس النواب بصفة الاستعجال، لما له من أثار سلبية على قطاع المقاولات والاقتصاد الوطني، وسيخلق شعوراً بالرعب والخوف للمقاول.

وأكد اليعقوب ان المقاول الاردني يتعامل مع 150 جهة مباشرة من خلال دوران العمل في اي مشروع.

واضاف إن هذه المادة تهدد قطاع المقاولات والمقاولين والعاملين به، من خلال تغليظها للعقوبات على المقاول واعتبار اي مشكلة تحدث في العقد من ضمن الجرائم الاقتصادية، خلافا لما كان ينص عليه القانون المدني.

وقال اليعقوب ان زج هذه المادة من شانه حرمان المقاول الاردني من العمل في بعض البلدان المجاورة.

واشار الى الغاء شهادة المطابقة والتي تحفظ الحقوق لطرفي العقد (المالك والمقاول)، داعياً الى الابقاء عليها، وكذلك الابقاء على شهادة تصديق العقد في البلديات التي تم الغائها مؤخرا.

وحضر اللقاء عدد غفير من أعضاء مجلس نقابة المقاولين وكل من النائب نضال الحياري، والنائب عبدالله عواد والنائب خالد البستنجي
والنائب علي الطراونة والنائب محمد المرايات وعدد من الاعلاميين.