آخر الأخبار
  هكذا رد النائب محمد الجراح على قرار فصله من حزب العمال   العمال يفصل النائب الجراح من الحزب   أورنج الأردن تحتفي باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة وتغير اسم شبكتها   ما هو شرط النائب رانيا ابو رمان لمنحها الثقة لحكومة الدكتور جعفر حسان؟   النائب هدى العتوم: يتم تدريس الطلاب تاريخ فلاسفة منهم الملحد والزنديق والذين يشتمون الذات الالهية   "الامن العام" ينشر أرشادات هامة للأردنيين حول الإستخدام الآمن للمدافئ   الأمن العام.. ترفيع ألوية وإحالتهم للتقاعد - أسماء   حلف الناتو: الاردن يُعد واحدًا من أهم الشركاء في منطقة الشرق الأوسط   نمو صادرات الأردن من الألبسة ومحضرات الصيدلة   البنك الدولي: الأردن يولي الربط الكهربائي مع الجوار أهمية استراتيجية   النائب مي الزيادنة السردية تطالب بدعم القوات المسلحة وفتح باب التجنيد بصورة أكبر لأبناء البادية وزيادة رواتبهم   هل هناك صفقة تبادل ووقف إطلاق نار في غزة تلوح بالأفق؟ تقرير يوضح ..   ابو تايه : خافوا الله الكل رح يموت"   خدمة حكومية خاصة للمركبات الكهربائية بالأردن   بلدية إربد تطرح الأوتوبارك بعطاء جديد   "يوتيوبر " من جنسية عربية ينهي حياته شنقًا في العاصمة عمان   الضمان: إنتهاء العمل بقرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية نهاية الشهر   أسرة جامعة عمان الأهلية تنعي المرحوم الحاج محمود رشيد   سعر غرام الذهب في الأردن   بنك الإسكان داعم لبرنامج التوعية المالية لطلبة الجامعات بالتعاون مع مؤسسة إنجاز

بالفيديو والصور نقيب المقاولين ينتصر لزملائه المقاولين بخصوص الماده 175 من قانون العقوبات

{clean_title}
جراءة نيوز - خاص

عقد عصر اليوم الاثنين لقاء تشاوري حضره أعضاء نقابة المقاولين وعدد من اعضاء مجلس النواب داخل نقابة المقاولين بطلب من نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب، للحديث بخصوص الماده 175 من قانون العقوبات.

وسجّل نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب موقفاً مشرفاً بمطالبته مجلس النواب برد القانون المقترح المعروض على مجلس النواب بصفة الاستعجال، لما له من أثار سلبية على قطاع المقاولات والاقتصاد الوطني، وسيخلق شعوراً بالرعب والخوف للمقاول.

وأكد اليعقوب ان المقاول الاردني يتعامل مع 150 جهة مباشرة من خلال دوران العمل في اي مشروع.

واضاف إن هذه المادة تهدد قطاع المقاولات والمقاولين والعاملين به، من خلال تغليظها للعقوبات على المقاول واعتبار اي مشكلة تحدث في العقد من ضمن الجرائم الاقتصادية، خلافا لما كان ينص عليه القانون المدني.

وقال اليعقوب ان زج هذه المادة من شانه حرمان المقاول الاردني من العمل في بعض البلدان المجاورة.

واشار الى الغاء شهادة المطابقة والتي تحفظ الحقوق لطرفي العقد (المالك والمقاول)، داعياً الى الابقاء عليها، وكذلك الابقاء على شهادة تصديق العقد في البلديات التي تم الغائها مؤخرا.

وحضر اللقاء عدد غفير من أعضاء مجلس نقابة المقاولين وكل من النائب نضال الحياري، والنائب عبدالله عواد والنائب خالد البستنجي
والنائب علي الطراونة والنائب محمد المرايات وعدد من الاعلاميين.