آخر الأخبار
  الكشف عن عدد مشتركي الضمان الاجتماعي في الاردن حتى 2024   رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات شعبية   فاجعة تصيب عائلة بوفاة "شقيقان" في تلاع العلي!   الدكتور نواف العجارمة: الوزارة لن تتهاون في تطبيق التعليمات الناظمة لامتحان الثانوية العامة   إعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم العالي لطلبة المنح والقروض   توضيح حكومي أردني بخصوص عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم   الأردني عماد محمود نمر الكسبة من أفضل 25 سائقاً في ألمانيا   إيعاز فوري التنفيذ صادر عن وزير الداخلية مازن الفراية   إجراء حكومي صارم بحق رئيس قاعة ومساعده ومراقبين اثنين لهذا السبب!   توجيه صادر عن مدير الامن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة   العمل توضح حالات تسفير العامل غير الأردني   الأطباء تنعى الصمادي وغبون وأبو عماشة   حقيقة شطب مخالفات السير في الاردن   الأردن.. ترخيص 161 ألف مركبة منذ قرار رئاسة الوزراء   الأردن .. انخفاض الجرائم وارتفاع نسبة اكتشافها في 2024   الضمان : زيادة سنوية على الأجر الخاضع للاقتطاع تصل إلى 10% لعام 2025   أمانة عمان تُلغي رخص المهن المنتهية منذ 3 سنوات   بدء تشغيل مجمع سفريات الكرك الجديد   نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن بنسبة 2.6% في الربع الثالث من 2024   الأردن.. تصدير 350 طنًا من الفلفل إلى أوروبا

تغليظ عقوبة شخصين كررا السرقة بالمفرق

{clean_title}

قررت محكمة جنايات المفرق تشديد العقوبة التي صدرت بحق شخصين ارتكبا جناية السرقة، ورفعتها من ثلاث سنوات الى اربع سنوات بعد عودتهما للسرقة مرة أخرى.

 


وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الأربعاء، إن المحكمة أصدرت حكما قضائيا بتجريم أربعة اشخاص بجناية الشروع بالسرقة خلافا لأحكام المادتين (401/1 و 70) من قانون العقوبات ووضعهم بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات واربعة اشهر والرسوم محسوبة لهم مدة التوقيف.


واضافت انه ولكون احدهم من مكرري ارتكاب الجنايات وصدر بحقه أحكام لم يمض عليها عشر سنوات ولم تسقط عنه مما يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، فقد رفعت المحكمة العقوبة بحقه من وضعه بالأشغال المؤقتة ثلاث سنوات وأربعة أشهر إلى الأشغال المؤقتة مدة أربع سنوات.


وأضافت ان المحكمة وفي حكم آخر قضت بتجريم أحد المكررين لجناية السرقة خلافا لأحكام المواد (404 و76) من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، وكونه مكررا بالمعنى القانوني فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة أربع سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.


وبينت أن تشديد العقوبة يأتي سندا لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات والتي يتم تطبيقها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وان مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.