آخر الأخبار
  ولي العهد يرثي جده   النيابة العامة تسند 5 تهم للمعتدي على سيدة "الدوار الثالث" / فيديو الحادثة   تكريم الدكتور القاضي حازم الصمادي بدرع الجامعة الهاشمية / صور   الأردن.. عادوا لمدرستهم بعد 40 عاما   الملك على رأس مشيعي جثمان الدكتور الياسين    م. نور اللوزي رئيسة للجنة التربية والتعليم بمجلس محافظة العاصمة   عمان الأهلية تعزّي بوفاة المرحوم والد جلالة الملكة رانيا   تعرف على نسب إشغال الفنادق في العطلة   التعليم العالي: خيارات متعددة للطلبة العائدين من اوكرانيا   مدير "الحسين للسرطان": طرق انتقال مرض "جدري القردة" غير واضحة و حفلتين للمثليين في أوروبا سبب الانتشار السريع   الأمن العام: وقوع جريمة كل 25 دقيقة وثانيتين بالمملكة في 2021   بن زايد وبن راشد يعزيان الملك بوفاة والد الملكة   يحيى أبو عبود نقيبا للمحامين    في اول تصريح لنقيب المحاميين ابو عبود .. النقابة ستكون خلف قائد الوطن في الدفاع عن الحقوق والحريات   37.9 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا   رحيل شاب أردني وابن عمه قبل (حمام العريس)   الأردنيون يواصلون مقاطعة الدجاج   تفاصيل موجة الحر التي تؤثر على المملكة اليوم السبت   جولة ثانية لانتخابات المحامين وانسحاب ارشيدات   الشواورة وابو عبود وارشيدات إلى جولة ثانية بانتخابات المحامين

تغليظ عقوبة شخصين كررا السرقة بالمفرق

{clean_title}

قررت محكمة جنايات المفرق تشديد العقوبة التي صدرت بحق شخصين ارتكبا جناية السرقة، ورفعتها من ثلاث سنوات الى اربع سنوات بعد عودتهما للسرقة مرة أخرى.

 


وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الأربعاء، إن المحكمة أصدرت حكما قضائيا بتجريم أربعة اشخاص بجناية الشروع بالسرقة خلافا لأحكام المادتين (401/1 و 70) من قانون العقوبات ووضعهم بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات واربعة اشهر والرسوم محسوبة لهم مدة التوقيف.


واضافت انه ولكون احدهم من مكرري ارتكاب الجنايات وصدر بحقه أحكام لم يمض عليها عشر سنوات ولم تسقط عنه مما يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، فقد رفعت المحكمة العقوبة بحقه من وضعه بالأشغال المؤقتة ثلاث سنوات وأربعة أشهر إلى الأشغال المؤقتة مدة أربع سنوات.


وأضافت ان المحكمة وفي حكم آخر قضت بتجريم أحد المكررين لجناية السرقة خلافا لأحكام المواد (404 و76) من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، وكونه مكررا بالمعنى القانوني فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة أربع سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.


وبينت أن تشديد العقوبة يأتي سندا لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات والتي يتم تطبيقها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وان مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.