آخر الأخبار
  كيف ستكون حالة الطقس غداً الاحد؟   إعلان هام من دائرة الاراضي   كم وصلت تكلفة مشروع تأهيل طريق الحزام الدائري؟ وزير الاشغال يجيب ..   اللهيان : ما حدث بأصفهان "يشبه لعب الاطفال"   الوزير الاسبق الدكتور نوفان العجارمة يتحدث عن قانون الانتخاب   الشرفات يوضح بشأن "استبدال النائب الحزبي المفصول"   زين راعي الاتصالات الحصري لبطولة الأردن للدرِفت 2024   توقع تحسن حركة السياحة على البترا   الترخيص المتنقل في بلدية برقش غدًا الأحد   حوارات المستقبل: فصل النائب الحزبي ليست السقطة التشريعية الاولى   "امنعوه ولا ترخصوه" يتصدر منصات التواصل .. عاصفة رقمية لمنع بيع الخمور في الأردن   تحذير لمزارعي الزيتون من الأجواء الخماسينية   عبيدات: أنظمة الذكاء الاصطناعي تستبيح حقوقنا   ندوة علمية لكلية طب الأسنان في عمان الاهلية حول اضطرابات النوم والآلام الفموية الوجهية والصدغية   محافظ العاصمة يفرج عن ١٥ شخص من موقوفي الرابية   تنويه هام بشأن العفو العام في الاردن   انخفاض أسعار كيلو الخيار والبندورة والبطاطا   300 يوم عمل .. انطلاق العمل بمشروع إعادة تأهيل طريق الحزام الدائري   علان: هكذا بلغ سعر ليرة الذهب في الاردن مع التطورات السياسية بالمنطقة   وزارة التنمية تضبط متسولا يمتلك سيارتين حديثتين ودخلا مرتفعا في الزرقاء

تغليظ عقوبة شخصين كررا السرقة بالمفرق

{clean_title}

قررت محكمة جنايات المفرق تشديد العقوبة التي صدرت بحق شخصين ارتكبا جناية السرقة، ورفعتها من ثلاث سنوات الى اربع سنوات بعد عودتهما للسرقة مرة أخرى.

 


وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الأربعاء، إن المحكمة أصدرت حكما قضائيا بتجريم أربعة اشخاص بجناية الشروع بالسرقة خلافا لأحكام المادتين (401/1 و 70) من قانون العقوبات ووضعهم بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات واربعة اشهر والرسوم محسوبة لهم مدة التوقيف.


واضافت انه ولكون احدهم من مكرري ارتكاب الجنايات وصدر بحقه أحكام لم يمض عليها عشر سنوات ولم تسقط عنه مما يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، فقد رفعت المحكمة العقوبة بحقه من وضعه بالأشغال المؤقتة ثلاث سنوات وأربعة أشهر إلى الأشغال المؤقتة مدة أربع سنوات.


وأضافت ان المحكمة وفي حكم آخر قضت بتجريم أحد المكررين لجناية السرقة خلافا لأحكام المواد (404 و76) من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، وكونه مكررا بالمعنى القانوني فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة أربع سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.


وبينت أن تشديد العقوبة يأتي سندا لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات والتي يتم تطبيقها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وان مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.