المعايطة : إننا أمام مشروع إصلاحي

افتتح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، جلسات حوارية عن "مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، معايير تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها” نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبالتعاون مع الوزارة ومجلس الأمة.

وقال المعايطة في افتتاح الجلسات الجمعة، "إننا أمام مشروع إصلاحي، والكل على ثقة بإنجازه ليضع الأردن على أعتاب مرحلة جديدة في مئوية الدولة الثانية”، مبينا أن الحكومة أرسلت توصيات اللجنة إلى مجلس الأمة، وكان للمرأة مساحة كبيرة في مشاريع التعديلات الدستورية، وقوانين الإصلاح السياسي لتمكينها سياسياً ، ويكون لها الدور الفاعل في الدفاع عن هذه المشاريع.

وأضاف في الجلسات التي استمرت يومين، أن الهدف الرئيس من هذه التشريعات الوصول إلى برلمان قائم على التيارات والكتل السياسية التي تشكّلها الأحزاب البرامجية وتستطيع تشكيل حكومات برلمانية يكون للمرأة والشباب الدور البارز فيها.

وأشارت أخصائية القيادات النسائية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن بشرى أبو شحوت إلى هناك توصيات عديدة قدمتها اللجنة لتحديث المنظومة السياسية من شأنها توسيع قاعدة مشاركة المرأة والشباب في عمليات صنع القرار وتهيئة البيئة التشريعية الضامنة لتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية والحزبية ايماناً من الدولة بأهمية انخراطهم في مختلف المجالات لدفع عجلة التنمية المستدامة.

وبدأ الحوار في اليوم الأول بجلسة عن "مشروع قانون الانتخاب” أدارها مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب غازي ذنيبات، وتحدث فيها رئيس لجنة الانتخاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور خالد البكار الذي قدم شرحاً عن توصيات اللجنة فيما يتعلق بقانون الانتخاب.

وتحدث في الجلسة الثانية، التي أدارتها عضو اللجنة القانونية في مجلس الأعيان محاسن الجاغوب، عضوا اللجنة الملكية المحامي سائد كراجة والمهندس عدنان السواعير عن مشروعي التعديلات الدستورية وقانون الأحزاب السياسية، حيث قدما شرحا مفصلا عن أبرز مقترحات التعديلات التي تمت على مواد الدستور لتطوير آليات العمل النيابي.

وفي اليوم الثاني عقدت ثلاث جلسات تناولت الأولى التي أدارتها عضو لجنة المرأة في مجلس الأعيان رابحة الدباس، توصيات اللجنة الملكية في الإدارة المحلية قدم فيها الوزير السابق وعضو اللجنة المهندس وليد المصري، شرحاً عن تجربة البلديات وموازناتها ومهامها وسلطاتها في المجتمع المحلي، ودور اللامركزية ومجالس المحافظات في تحقيق التنمية داخل المجتمعات المحلية.

وناقشت الجلسة الثانية التي أدارتها رئيس لجنة المرأة في مجلس الأعيان نايفة الزبن، التوصيات المتعلقة بتمكين المرأة تحدثت بها عضو مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب وعضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمر الحاج حسن، عن توصيات لجنة المرأة في اللجنة الملكية لتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في المجالات كافة. وفي الجلسة الثالثة التي أدارتها رئيس لجنة المرأة وشؤون الأسرة في مجلس النواب عبير الجبور، تحدث الوزير السابق وعضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور محمد أبو رمان عن توصيات اللجنة المتعلقة بتمكين الشباب.

وأكد أبو رمان أهمية تمكين الشباب في العمل الحزبي والسياسي، مشيرا إلى أن هناك تصورا لدى الدولة تجاه الشباب وضرورة انخراطهم بالحياة السياسية في ظل وجود إرادة سياسية، داعيا إلى إيجاد قنوات لتحفيز الشباب على المشاركة والوصول إلى مواقع صنع القرار.

من جهتها، بينت عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لينا العالول، أهمية الفرصة التي منحت للشباب من أعضاء اللجنة الملكية للمشاركة في حوارات وطنية تسهم في تطوير الحياة السياسية والحزبية، مشيرة إلى أنهم لمسوا خلالها وجود ثقة كبيرة من المواطنين بدور الشباب في تطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية.