آخر الأخبار
  اميركا تصنف الأردن ضمن قائمة الخطورة المرتفعة للسفر بسبب كورونا   كريشان: لن نعين أي وافد بالبلديات   خطف 3 وقتل أحدهم .. تفاصيل جريمة بني كنانة   الاردن: أوهمته بالزواج فأخذت منه مالاً "5000" دينار وحظرته!!   وفاة الفنان الأردني داوود جلاجل   وفاة طفل من جنسية عربية اثر حادث دهس في عمان   بعد انقطاع دام ٤٦ عاما .. التربية تقرر العودة لتدريس الفلسفة للصفين الأول ثانوي والتوجيهي   ابو علي : 40 مكلفاً من المشاهير قدموا إقرارات ضريبية   العبادي: تراجع كبير في ازدياد الفقر والمديونية خلال العشرين سنة الماضية   ارتفاع ثان على أسعار الذهب محليا خلال ساعات   الوحدات ينفي مشاجرة بين لاعبيه: إشاعات مغرضة   ثالث حالة هرب بتاريخ سجون الأردن .. كيف يعاقب القانون السجين الهارب؟   الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة   كريشان يرفض شراء آليات مستعملة للبلديات   الامن العام: القبض على قاتل احد المواطنين في اربد   اميركا تصنف الأردن ضمن قائمة الخطورة المرتفعة   الذهب يرتفع نصف دينار   اعتماد آلية الحجز المسبق في نقل المغادرين من جسر الملك الحسين   تفكير بإنشاء قطار بين إربد ومستشفى المؤسس   القبض على النزيل الفار من مركز إصلاح وتأهيل سواقة

استطلاع: 51% من الاردنيين لا يثقون بلجنة المنظومة السياسية و57% لا يرغبون بالانضمام لاحزاب

{clean_title}
استكمالاً لعمل مركز الدراسات الاستراتيجية بدراسة آراء المواطنين الأردنيين حول اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن ومخرجاتها، قام مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بتنفيذ دراسة في جميع مناطق المملكة على عينة وطنية ممثلة خلال الفترة من (15-21/11/2021).

وتاليا أبرز النتائج:

اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

مقترح قانون الانتخاب والمشاركة:
(29%) من الأردنيين سمعوا عرفوا قرأوا عن التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب البرلمانية، ونصف الاردنيين (49%) الذين سمعوا عن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسة يعتقدون أن مقترح قانون الانتخاب الذي صاغته اللجنة يتسم بالعدالة والنزاهة. ويعتقد (20%) أن هذا المقترح سيؤدي الى تطوير أداء مجالس النواب القادمة بشكل كبير، و(30%) يعتقدون أنه سيؤدي الى تطوير الأداء بشكل قليل، ويعتقد (27%) أنه لن يؤدي الى أي تغيير في أداء مجالس النواب القادمة. فيما يعتقد (14%) أنه سيؤدي الى تراجع أداء مجالس النواب القادمة.

(60%) من الأردنيين راضون عن التوصية المتعلقة بـ "يحق لثلثي مجلس النواب طرح الثقة في رئيس المجلس"، و(58%) راضون عن التوصية "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب أو الأعيان والوزارة"، و(44%) راضون عن التوصية "يحق للنائب أن يستقيل دون شرط موافقة مجلس النواب على الاستقالة” و(41%) راضون عن التوصية "لا يشترط الاستقالة من الوظيفة العامة والحكومية للترشح للانتخابات النيابية".

لغز الثلثين يستمر

سيشارك على الأكيد (31%) من الأردنيين في الانتخابات البرلمانية المقبلة في ظل تعديل قانون الانتخاب وأفاد (12%) أنهم على الاغلب سوف يشاركون (12%) على الأغلب لن يشاركوا، فيما أفاد (33%) أنهم على الاكيد لن يشاركوا في الانتخابات النيابية المقبلة، و(12%) لم يحسموا قرارهم بالمشاركة من عدمه. حوالي (40%) من الشباب في الفئة العمرية (18-34 سنة) على الأكيد والاغلب سوف يشاركون في الانتخابات البرلمانية المقبلة، و(47%) منهم على الأكيد والاغلب لن يشاركوا في الانتخابات المقبلة.

والأسباب الرئيسية وراء مشاركة الأردنيين في الانتخابات البرلمانية هي: الامل في التغيير والإصلاح (33%)، وان الانتخاب حق وواجب دستوري (31%)، كفاءة بعض الأشخاص الذين يستحقون التصويت لهم (19%)، فيما كانت ابرز أسباب الامتناع عن المشاركة في الانتخابات النيابية: لا يوجد فائدة من مجلس النواب (29%)، وعدم وجود اشخاص مؤهلين يستحقون التصويت (28%)، وعدم الرغبة بالمشاركة/ غير مهتم (14%).

فقط (29%) من الشباب في الفئة العمرية (18-34) سيشاركون على الاكيد في الانتخابات البرلمانية المقبلة في ظل تعديل قانون الانتخاب الجديد هي الاقل مقارنة بالفئات العمرية الباقية (35 سنة فأكثر)، و (11%) على الاغلب سيشاركون، و(12%) على الاغلب لن يشاركوا، فيما أكد (35%) من الشباب عدم مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

المعرفة بمقترح تطوير الإدارة المحلية

غالبية الأردنيين (60%) لا يعرفون فيما إذا كانت التوصيات المقدمة لقانون الادارة المحلية (البلديات) والتي قدمتها اللجنة عادلة فيما يعتقد (26%) أنها عادلة و(14%) لا يعتقدون أن هذه التوصيات المقترحة على القانون عادلة.

(55%) من الذين عرفوا عن التوصيات المقترحة يعتقدون أنها ستؤدي الى تطوير أداء المجالس المحلية القادمة، فيما يعتقد (26%) أنها لن تؤدي الى تغيير على أداء المجالس المحلية القادمة، ويعتقد (9%) أنها ستؤدي الى تراجع أداء المجالس المحلية القادمة.

فقط (28%) من الاردنيين سوف يشاركون على الأكيد في الانتخابات البلدية القادمة في ظل المقترح الجديد على القانون (وهي اقل من النسبة التي تنوي المشاركة في الانتخابات النيابية)، و(13%) أفادوا بأنهم على الأغلب سوف يشاركون، و(39%) أكدوا على عدم مشاركتهم في الانتخابات البلدية القادمة، و(9%) أفادوا بأنهم على الأغلب لن يشاركوا في الانتخابات البلدية القادمة. حوالي ثلث الشباب (18-34 سنة) (36%) على الأكيد والاغلب سوف يشاركون في الانتخابات البلدية القادمة، و52% على الأكيد والاغلب لن يشاركوا في الانتخابات القادمة، وهي اقل نسب مشاركة مقارنة بباقي الفئات العمرية.

مقترح قانون الاحزاب: تحديات في طريق الهندسة السياسية الاجتماعية

فقط (10%) من الأردنيين سمعوا عرفو اقرأوا عن مقترح قانون الاحزاب السياسية. وغالبية الأردنيين (57%) لا يرغبون بالانضمام الى أي حزب سياسي، ويفضل (16%) من الأردنيين الانضمام الى حزب سياسي يركز على حل المشكلات اليومية ويقدم خدمات للمواطنين، فيما يفضل (11%) الانضمام الى حزب سياسي يركز على الهوية الوطنية وحمايتها. و(70%) لا يعرفون فيما إذا كان مقترح قانون الاحزاب متوازن واصلاحي، و(17%) فقط من الأردنيين الذين سمعوا عن مقترح قانون الاحزاب السياسية يعتقدون أن القانون الذي صاغته اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية هو قانون متوازن واصلاحي. فيما يعتقد (13%) أنه غير متوازن وغير اصلاحي. فقط (17%) من الشباب (18-34 سنة) يعتقدون أن القانون متوازن واصلاحي، وغالبيتهم العظمى (70%) لا يعرفون إذا كان القانون المقترح متوازن واصلاحي.

(13%) فقط من الأردنيين يفكرون في الانضمام الى أحد الأحزاب السياسية في حال شهدت المرحلة المقبلة حياة حزبية فاعلة وأحزاب ذات برامج قوية.

يعرف (13%) فقط من الأردنيين عدداً من الاحزاب السياسية القائمة، وفقط (4%) يعرفون اسماء قادة حزبيين حاليين.

(5%) فقط من الأردنيين تعززت لديهم الرغبة بالانضمام الى حزب سياسي كنتيجة لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، و(1.5%) فقط من الاردنيين يؤيدون حزب سياسي معين.

ويعتقد غالبية الأردنيين (59%) الذين يعرفون عن مقترح قانون الاحزاب أن هذا القانون سيعمل على تطوير العمل الحزبي والمشاركة الحزبية في الأردن، فيما يعتقد (24%) أنه سيؤدي الى تراجع في العمل الحزبي في الأردن.

توصيات اللجنة الملكية وتمكين الشباب: السباحة ضد التيار

يعتقد ثلثا الأردنيين (67%) أن الأولوية بالنسبة للشباب اليوم هي ايجاد فرص عمل ومكافحة البطالة، والشباب (18-34 سنة) والاناث هم الاكثر تأييدا لذلك، فيما يعتقد (10%) أن الأولوية هي توسيع مشاركتهم السياسية لإعطائهم الفرصة في المشاركة في صنع القرار، ويعتقد (7%) أن بناء الهوية الوطنية لدى الشباب هي الأولوية.

نصف الأردنيين (49%) مع ضرورة اعطاء الأولوية اليوم لمشاركة الشباب في العمل السياسي والحزبي.

الأردنيون الاكبر عمراً والأكثر تعليماً والذكور هم الأكثر تأييدا لضرورة إعطاء الأولوية اليوم لمشاركة الشباب في العمل السياسي والحزبي، والاقل تأييداً لهذا هم الشباب (18-34 سنة).

ثلث الأردنيين (33%) يعتقدون أن توصيات اللجنة الملكية المتعلقة بالشباب ستزيد من مشاركتهم في الحياة السياسية، والشباب والمتعلمون هم الاكثر اعتقاداً أن توصيات اللجنة الملكية المتعلقة بالشباب ستزيد من انخراط الشباب في العمل الحزبي كما أوصت اللجنة الملكية. فيما يعتقد (20%) أن هذه التوصيات لن تزيد من مشاركتهم في الحياة السياسية، و(47%) لا يعرفون فيما إذا كانت هذه التوصيات ستزيد من مشاركة الشباب في الحياة السياسية ام لا.

ربع الأردنيين (24%) فقط يعتقدون أن هنالك ضرورة اليوم لإزالة العقبات والعوائق أمام الشباب للمشاركة في الأحزاب السياسية. فيما يعتقد (29%) أنها ليست ضرورة ملحة على الاطلاق، ويعتقد (24%) بأنها ضرورة ولكن ليست مُلحة.

يعتقد (27%) من الأردنيين أن المخاوف الأمنية المتعلقة بالانضمام الى الأحزاب السياسية هي السبب الرئيسي الذي يمنع الشباب من المشاركة في الأحزاب السياسية، والشباب والاناث هم الاكثر اعتقاداً بذلك من باقي الفئات. فيما يعتقد (14%) أن ضعف الوعي السياسي عند الشباب هو السبب الرئيسي، و(8%) يعتقدون أن ضعف الاحزاب وبرامجها هو الذي يحول دون مشاركة الشباب بها، فيما يعتقد (32%) أن مجموعة الاسباب السابقة مجتمعة هي السبب في عدم انخراط الشباب في العمل الحزبي.

يؤيد بدرجة كبيرة ومتوسطة (42%) من الأردنيين انخراط الشباب في العمل الحزبي وكما أوصت به اللجنة الملكية، والذكور والشباب (18-34 سنة) هم الاكثر تأييداً لذلك، فيما لا يؤيد ذلك على الاطلاق (29%) من الأردنيين.

التوصيات المتعلقة بضرورة ايجاد حلول اقتصادية للشباب هي الأكثر أهمية لدى (58%) من الأردنيين، فيما يرى (29%) أن التوصية المتعلقة بـ وجود نص جديد في الدستور يؤكد على تمكين الشباب وترسيخ طاقاتهم واستغلالها هي الأهم- (الشباب (18-34 سنة) هم الأقل تأييداً لهذه التوصية (27%) فقط يؤيدون ذلك-.

(29%) من الأردنيين متفائلون بقدرة الأحزاب السياسية على استقطاب الشباب وزيادة الحضور الشعبي، والشباب والاناث الاكثر تفاؤلاً بذلك مقارنة بباقي الفئات. فيما أفاد (44%) (بدرجة قليلة، غير متفائل على الاطلاق) بأنهم غير متفائلين بقدرة الاحزاب على استقطاب الشباب.

ويعتقد (51%) من الأردنيين أن الأحزاب التي تركز على الخدمات وتحسين حياة الناس هي الأكثر قدرة على استقطاب الشباب وادماجهم في عملها، والشباب والاناث الاكثر اعتقاداً بذلك من باقي الفئات. فيما يعتقد (40%) أن الأحزاب التي تركز على البرامج الاقتصادية هي الأقدر على استقطاب الشباب.

توصيات اللجنة الملكية وتمكين المرأة ومعضلة العقلية الذكورية

الغالبية العظمى (97%) من الأردنيين لم يطلعوا على مخرجات اللجنة الملكية المتعلقة بالمرآة في الاردن وفقط (3%) من الأردنيين اطلعوا عليها.

يعتقد (45%) من الأردنيين أن زيادة عدد مقاعد النساء في مجلس النواب لن تنعكس بشكل ايجابي على عمل المجلس النيابي، والذكور والشباب والمتعلمين هم الاكثر اعتقاداً بذلك مقارنة بباقي الفئات. فيما يعتقد (41%) من الأردنيين أن ذلك سينعكس بشكل ايجابي على عمل مجلس النواب.

يعتقد (35%) من الأردنيين أن تطبق مخرجات اللجنة الملكية في مجال المرأة سيعمل على تحسين أوضاعها في المجتمع. والاناث والشباب والاكثر تعليما هم الاكثر اعتقاداً بذلك من باقي الفئات. فيما يعتقد (15%) أنه لن يعمل على تحسين أوضاعها في المجتمع. بالمقابل يعتقد (24%) من الأردنيين أن مخرجات اللجنة المتعلقة بالمرأة ستعزز من دورها في الأحزاب السياسية، مقابل (22%) يعتقدون أنها لن تعزز من دورها على الاطلاق، والاناث أكثر من الذكور اعتقاداً بأن مخرجات اللجنة لن تعزز دورها في الاحزاب السياسية.

يعرف (13%) من الأردنيين أسماء نساء في مجلس النواب، ويعرف (11%) من الأردنيين أسماء ونساء قياديات بارزات في الأردن.

التوصيات المتعلقة بتخفيض سن المرشح والتعديلات على الدوائر الانتخابية

يؤيد غالبية الأردنيين (68%) التوصيات المقدمة بوجود مرشح عمره ما بين 25 سنة و30 سنة ضمن المترشحين الخمسة الاوائل في الدائرة الانتخابية العامة على مستوى الوطن. فيما يؤيد (66%) التوصية المقدمة بتخفيض عدد الدوائر الانتخابية على مستوى المملكة لتصبح (18) دائرة.

يؤيد (59%) من الأردنيين التوصية المقدمة بتخفيض سن الترشح لعضوية مجلس النواب من 30 سنة الى 25 سنة. فيما يؤيد (55%) التوصية المتعلقة بوجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل في القوائم الحزبية المترشحة للدائرة الانتخابية العامة.

نصف الأردنيين (50%) يؤيدون التوصية المتعلقة بزيادة نسبة الشباب في الفئة العمرية (18-35 سنة) في الأحزاب إلى 20% كشرط اساسي من أجل تأسيس حزب، ويؤيد (46%) من الاردنيين تخصيص 41 مقعدا من مقاعد مجلس النواب لقائمة الأحزاب السياسية الوطنية، فيما يؤيد (45%) التوصية بزيادة نسبة النساء في عضوية الأحزاب إلى 20٪، ويؤيد زيادة عدد الأعضاء المؤسسين للأحزاب السياسية إلى 1000 شخص بدلا من 500 شخص (43%) من الأردنيين.

فقط (29%) من الأردنيين يؤيدون التوصية المتعلقة بالسماح لطلبة الجامعات ممارسة الأنشطة المتعلقة بالأحزاب السياسية داخل الحرم الجامعين، فيما لا يؤيد ذلك (71%) من الأردنيين.

الثقة والتفاؤل… الحاجة الى المصداقية والوضوح

يثق حوالي نصف الاردنيين (49%) باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بعد تسليم مخرجاتها الى جلالة الملك، وبارتفاع مقداره (17) نقطة عن الاستطلاع الذي أجري في 19/9/2021 والذي أظهر أن (32%) من الاردنيين يثقون باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وبارتفاع قدره (11) نقطة عن الاستطلاع الذي أجري في 26/7/2021. وأظهرت النتائج أن (51%) من الشباب (18-34) سنة يثقون باللجنة الملكية.

يعتقد نصف الاردنيين (49%) أن مخرجات اللجنة تدعو الى التفاؤل، مقارنة بـِ (31%) كانوا متفائلين بمخرجات اللجنة في الاستطلاع الذي أجري في 19/9/2021. و(57%) من الشباب في الفئة العمرية (18-34) سنة متفائلون بمخرجات اللجنة (الأكثر تفاؤلاً).

أكثر من نصف الأردنيين (53%) يراهنون على مخرجات اللجنة الملكية من اجل تحقيق نقلة في الاصلاح السياسي المنشود في الأردن.

(29%) من الاردنيين يعتقدون أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تختلف عن مخرجات اللجان السابقة المتعلقة بالإصلاح السياسي، فيما لا يعتقد بأنها تختلف عن سابقاتها (25%) من الاردنيين. والغالبية (46%) لا يعرفون فيما إذا كانت مخرجات هذه اللجنة تختلف عن مخرجات اللجان السابقة أم لا.

(29%) من الاردنيين يعتقدون أن المخرجات المتعلقة بقانون الانتخابات النيابية هي أهم مخرجات اللجنة الملكية وتحديداً التعديلات المقترحة المتعلقة بتمكين الشباب وخفض سن الترشح، فيما يعتقد (15%) أن التوصيات المتعلقة بالشباب هي أهم مخرجات اللجنة، و(11%) يعتقدون أن المخرجات المتعلقة بقانون الاحزاب هي أهم المخرجات.