حظر التجول.. هل يفيد حقا في كبح تفشي كورونا؟

تسارع الحكومات إلى فرض حالات الإغلاق وحظر التجول من أجل احتواء وباء كورونا، عندما تلاحظ أن حالات الإصابة قد زادت بشكل مقلق، لكن هذا الخيار الوقائي ما يزال محل جدل بين خبراء الصحة، إذ ثمة من يشكك في جدواه ويعتبره غير كاف لتطويق الجائحة.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن العلماء ما زالوا يتساءلون حول ما إذا كان فرض الإغلاق وحظر التجول يساعدان فعلا على إبطاء انتشار الفيروس، وفي حال كانت ثمة فائدة فعلية في هذا الإجراء، فما الشروط التي ينبغي توفرها؟

وبخلاف ما قد نعتقده، لا تزال الجدوى الصحية لحظر التجوال محل جدل، لا سيما أن عالمنا لم يشهد وباء واسع النطاق منذ قرن من الزمن، أي منذ تفشي الإنفلونزا الإسبانية، وليست ثمة نماذج كثيرة يمكن القياس عليها.

وتقول إيرا لونجيني الباحثة في علم الإحصاء بجامعة فلوريدا، إنها ترجح أن يكون حظر التجوال مفيدا بالفعل في إبطاء الوباء، لكنها تقر أن "هذا الرأي يستند إلى الحدس" فقط.

وفي المنحى نفسه، تقول ماريا بالياكوفا الباحثة الاقتصادية بجامعة ستانفورد، إنها درست تأثير الوباء على الاقتصاد الأميركي، فوجدت أن "بقاء الناس في البيت يؤدي مباشرة إلى خفض حالات الإصابة، لأن الإغلاق يحد من التواصل بين الناس".

لكن هذا الإغلاق يلحق ضررا كبيرا بالأشخاص الذين يخسرون ماديا، ويصبحون عاجزين عن تأمين موارد العيش لهم ولعائلاتهم.

وبما أن الكثيرين يضطرون إلى البقاء في البيوت إلى جانب بعضهم البعض عندما يسري حظر التجول، فإن سؤالا يطرح حول ما إذا كان هذا الإجراء يكبح انتشار الوباء أم يزيد من تفشيه.

ويقول وليام هاناج الباحث في علم الأوبئة بجامعة هارفارد، إن المطلوب هو معرفة الأنشطة التي تزيد انتشار الوباء، وهل ستتأثر فعلا بفرض حظر التجول أم لا.

وفي دراسة منشورة بمجلة "ساينس" وأجريت في إقليم هونان الصيني، تبين أن حظر التجوال والإغلاق يؤديان إلى نتائج متضاربة ومحيرة، لأنهما يقودان لكبح الفيروسات في المجتمع أي في الأماكن التي تشهد اكتظاظا في العادة مثل المطاعم والمحلات التجارية.

لكن الإجراءين الوقائيين، يؤديان أيضا إلى زيادة إصابات كورونا وسط الأسر، لأن أفراد العائلة يقضون وقتا أطول إلى جانب بعضهم البعض في أماكن مغلقة.