مذكرة تفاهم ثلاثية لضمان ادماج البرامج المراعية لاحتياجات كلا الجنسين على المستوى المؤسسي

وقعت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ووزارة الإدارة المحلية وبنك تنمية المدن والقرى اليوم (الإثنين) مذكرة تفاهم ثلاثية لتطوير آليات التعاون والشراكة المستدامة لبرامج دعم إدماج النوع البرامج التي تلبي احتياجات كلا الجنسين على المستوى المؤسسي والتأكيد على أهمية البناء على المبادرات والبرامج التي نفذت خلال السنوات الماضية وتطوير خطط التعاون الدولي لتمويل البرامج والمشاريع.

           وأكد أمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين المهيدات خلال حفل التوقيع على أهمية تطوير آلية شراكة مؤسسية بين الجهات الثلاثة لدعم برامج ادماج النوع الاجتماعي في السياسات والاجراءات على المستوى المؤسسي بما في ذلك الهيئات المحلية كونها القطاع المشترك بين الجهات الموقعة.

           كما أكد على أهمية البناء على المبادرات والبرامج التي نفذت خلال السنوات الماضية والتي تضمنتها المذكرة، إضافة إلى تطوير خطط التعاون الدولي لتمويل البرامج والمشاريع التي تركز على تلبية احتياجات كلا الجنسين بالإضافة إلى تعميم الدروس المستفادة من برامج سابقة ذات صلة بالمبادرات والسياسات.

           وعلى ذات الصعيد أشار مدير بنك تنمية والمدن والقرى أسامه العزام إلى أن البنك يركز بشكل كبير على دمج مفهوم تكافؤ الفرص ووضع خطط عمل تحقق العدالة خاصة بالنساء والشباب على مستوى كل بلدية مستهدفة من المشاريع الابتكارية، وتعتبر هذه الخطط بشكلها الحالي إحدى الأدوات التي تساند عمل البلديات لتفعيل توصيات برامج تدقيق النوع الاجتماعي وتعميمها بشكل ريادي على باقي المجالس والمحافظات.

           من جهتها لفتت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس على اهمية استدامة المبادرات التي نفذتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لتدعم مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار في الادارة المحلية خاصة العضوات المنتخبات. وسوف تعتبر مدة هذه الشراكة مستمرة وجزءاً من مراحل التحضير لاعداد الخطط التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للمرأة في الاردن 2020-2025.

           وجرى خلال حفل توقيع مذكرة التفاهم الثلاثية (التي وقعها المهندس المهيدات والعزام والنمس) توزيع شهادات تقديرية للسيدات عضوات المجالس السابقات اللواتي تخرجن من برنامج المسار التعلمي في العام الماضي الذي اطلقته اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالشراكة مع وزارة الادارة المحلية وبنك التنمية المدن والقرى ومركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية ومركز الأميرة بسمة في جامعة اليرموك وبالتعاون مع شركة التنفيذية بيتر بزنس للتدريب وشاركت به 30 عضوة من العضوات السابقات للدورة 2017 من مجالس المحافظات والبلدية والمحلية من مختلف محافظات المملكة.

           هذا وقد وفر المسار المعرفة الفنية والقانونية والمهاراتية التي ترتبط مباشرة بعمل السيدات في مجال الادارة المحلية ومستمدة من المهام والمسؤوليات المناطة بعمل المجالس حسب القوانين الناظمة للادارة المحلية.

           وجاء تمويل المسار بدعم من مشروعي (تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الاوسط (LEAD) المنفذ من قبل الوكالة التعاون الالمانية التعاون الدولي (GIZ) وبدعم الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، ومشروع تمكين المرأة من أجل القيادة بتمويل من الوزرة الخارجية الهولندية (HIVOS).