بيان هام من البنك الدولي

${clean_title}$

- قال البنك الدولي، إن الأردن "استمر في إحراز تقدم كبير" في تنفيذ مشروع تعزيز إدارة الإصلاح، الذي أطلق في 2019 لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها في مؤتمر مبادرة لندن للعام ذاته.

وأضاف البنك، حول سير أعمال المشروع، أن "الأردن استمر خلال الأشهر الستة الماضية، في إحراز تقدم كبير في تنفيذ المشروع؛ بما في ذلك المكونات المتعلقة بإدارة الاستثمارات العامة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص والمشتريات.

وأوضح أن الحكومة "حققت بالفعل أهداف معظم مستويات تنمية المشروعات الخاصة ومؤشرات النتائج أو بقي على المسار الصحيح للوفاء بها".

وأشار التقرير إلى أن "وحدة سكرتارية الإصلاح كاملة الموظفين وتعمل، وهي بصدد الانتهاء من تحديث مصفوفة الإصلاح عبر الحكومة، ولها دور فعال في التحضير للبرنامج المحقق للنتائج المتعلق بالاستثمار الشامل والخاضع للمساءلة ويراعي للمناخ، لدعم إصلاحات هامة في إطار مصفوفة الإصلاح، وجرى تأسيس السكرتاريا كوحدة لإدارة المشروع".

وتوقع التقرير وضع اللمسات الأخيرة على خطة إشراك أصحاب المصلحة والبدء في تنفيذها قريبا وفقًا لاتفاقية المنحة مع البنك الدولي.

الأردن والبنك الدولي، وقعا في حزيران/يونيو الماضي، اتفاقية منحة بقيمة 6.5 ملايين دولار، لتمويل مشروع تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن، حيث وقع الاتفاقية، عن الحكومة وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، وعن البنك الدولي المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك ساروج كومار جاه.

البنك الدولي، وافق على تمويل المشروع البالغة قيمته 6.5 ملايين دولار، في أيلول/سبتمبر 2019، حيث يتكون من 3 محاور؛ الأول دعم إصلاح الإدارة (بتكلفة 3.80 ملايين دولار)، الثاني لتعزيز إطار عمل إدارة الاستثمارات العامة - الشراكة بين القطاعين العام والخاص: (بتكلفة 2.20 مليون دولار)، والثالث لتعزيز إطار ووظيفة المشتريات العامة: (بتكلفة 0.50 مليون دولار).

ولضمان تنفيذ مصفوفة الإصلاح، والمتابعة المناسبة والتنسيق الفعال، أنشأ البنك الدولي "وحدة سكرتاريا" إصلاح متخصصة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، لتنسيق ومتابعة مصفوفة الإصلاح مع شركاء التنمية.

بيان هام من البنك الدولي

اقرأ أيضا