تعديلات مقترحة لتغليظ العقوبة على المتسولين والمسخرين لهم

نشر عبر ديوان التشريع والرأي، مسودة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2021.

وتضمنت التعديلات المقترحة، تغليظ العقوبة على المتسولين والمسخرين لهم، عبر تعديل المادة (389) من القانون الأصلي.

ووفق التعديلات، يعاقب كل من يقوم بأي من أعمال التسول، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة، على أن لا تقل العقوبة عن 6 أشهر في حالة التكرار مع عدم جواز استعمال الأسباب المخففة التقديرية.

وفي القانون ساري المفعول، يعاقب المتسول بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، على أن يحكم عليه بالحبس لمدة من 3 أشهر – سنة إذا كان التكرار للمرة الثانية، ولمدة من 4 أشهر – سنة إذا كان التكرار للمرة الثالثة.

وتلغي التعديلات، خيار إحالة المتسول على أية مؤسسة للعناية بالمتسولين، لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، بدلا من عقوبة الحبس.

وكتعديل مرافق، تلغي التعديلات أيضا، صلاحية وزير التنمية الاجتماعية، بالإفراج عن أي شخص عهد به إلى أية مؤسسة وفق الشروط التي يراها مناسبة، وصلاحية إعادة أي شخص إلى المؤسسة لإكمال المدة المحكوم بها.

وتتضمن أعمال التسول وفقا للتعديلات؛ كل من استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعا إلى ذلك بعرض جروحه أو عاهة فيه أو اصطنعها أو بأية وسيلة أخرى سواء أكان متجولا أو جالسا في محل عام، أو وجد يقود ولدا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك أو عرض سلعا تافهة أو ألعابا استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لاتصلح بذاتها موردا جديا للعيش وكان ذلك بقصد التسول أو استعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش بقصد التأثير على الجمهور لاستدرار عطفه، وكل من وجد متنقلا من مكان إلى آخر لجمع الصدقة والإحسان أو ساعيا لجمع التبرعات الخيرية مهما كان نوعها بالاستناد إلى ادعاء كاذب.

وألغت التعديلات المقترحة، فعل "التصرف الشائن والمنافي للآداب في محل عام”، من فصل المتسولين، وأرفقته بفصل آخر.

ونصت التعديلات، على أن يعاقب كل من سخر الغير لغايات التسول، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، حيث إن الحد الأعلى للعقوبة في القانون النافذ تصل إلى سنة واحدة فقط.

بدوره، علق وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح على التعديلات المقترحة على المادة 389 والمدرجة ضمن مسودة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.

وقال في حديثه إن لجنة مشتركة ضمت أعضاء من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة العدل وأمانة عمّان، وخلصت إلى هذه التوصيات.

وتأمّل أن يكون تغليظ العقوبات رادعا للمتسولين والمسخرين لهم، مشيرا إلى أن هذه المقترحات تتزامن مع إقرار قانون الاتجار بالبشر والذي وضع التسول المنظم ضمن هذه الجرائم.

وأوضح أنه يتم التعامل مع الأحداث ضمن قانون الأحداث، كاشفا أنه يجري العمل على تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية على الأحداث.

ودعا المواطنين إلى دعم جهود الوزارة والجهات المختصة، بعدم إعطاء المتسولين ما يطلبونه