تجار : امر الدفاع 46 اوقعنا في صدامات مع الزبائن

وبين الحاج توفيق في تصريحات أن البلاغ صعب التنفيذ خاصة في منشآت المناطق الشعبية التي يعتبر كادرها الوظيفي صغير جدا ، لصعوبة تعيين موظف للتفتيش على سند أخضر، ما يزيد العبء على صاحب المنشأة للالتزام بالبلاغ.

وأضاف الحاج توفيق أن الحكومة تستخدم البلاغات لإلزام الناس على تلقي مطعوم كورونا، ما يعني عدم قدرتها على وضع خطة تحفيزية لأخذ المطعوم باستخدامها هذا الأسلوب للضغط على الناس لتلقيه، متسائلًا "من يدفع الثمن؟”

وأشار إلى عقد اجتماع مع اللجان النيابية المعنية وغرف التجارة وجمعيات نقابات أصحاب العمل المعنية بالقطاعات للتشاور بشأن البلاغ.
الى ذلك كشف عدد من أصحاب المنشآت عن عجزهم بالسيطرة على حركة دخول وخروج الزبائن والزوار على ابواب منشآتهم والتفتيش على وثائقهم التي تثبت تلقيهم للقاح.
وقال تجار ان القطاع الخاص لازال يعاني من ضعف الحركة الشرائية رغم فتح القطاعات التجارية والغاء اشكال الحظر منذ بداية أيلول الماضي.
واكد تجار عن وقوع صدامات بين الزبائن والعاملين على الأمن والحماية على ابواب المنشآت وذلك لرفض الزبائن إبراز شهادة المطعوم، وايضاً منع دخول غير الملتقي والذين يدخلون المنشأة رغماً عنهم، مما سبب المزيد من الصدامات والمشاكل ادى احداها لإصابة موظف امن وحماية بجروح بسيطة.
ويقول نقيب اصحاب صالات الأفراح مأمون المناصير ، "ان الحكومة تهدف للجباية وتستغل اوامر الدفاع لهذه الغاية، وخاصة الأخير الذي يخالف المنشآت بمبالغ مالية ضخمة في حال ضبط زبائن غير متلقين للقاح، مشدداً عدم السيطرة على المواطنين وطلب الشهادة، والتي –بحسبه- ستأخذ وقتاً طويلاً امام وتسبب إكتظاظ امام الابواب.
ويرى بوجهة نظره ان الحكومة تستغل القطاع الخاص لاجبار الناس على تلقي المطعوم، وذلك عن طريق مخالفة القطاع الخاص”.
ويكشف صاحب مجتمع تجاري "محمد شخاترة” ، عن تجربة قام بها قبل أسابيع وهي عدم إدخال اي زبون للمنشأه دون إبراز شهادة المطعوم والتي نتج عنها مشاجرات مع الزبائن ورجال الامن والحماية على الأبواب وايضاً عدم وجود زبائن في المحال التجارية والتي نجم عن التجربة خسائر مادية واصابة إحد الموظفين نتيجة مشاجرة مع زبون.
وتضمن البلاغ عدم السماح لأكثر من 10 أشخاص بالتواجد على طاولة واحدة داخل المطعم، ولأكثر من 15 شخصا بالتواجد على طاولة واحدة في ساحات المطعم الخارجية، وأن لا تقل المسافة بين الطاولات في جميع الأحوال عن مترين.
كما تضمن البلاغ إلزام المولات ومراكز التسوق ومنشآت القطاع المصرفي وشركات الاتصالات ومعارضها والمطاعم الشعبية والسياحية والمقاهي والفنادق ومكاتب توزيع شركات الكهرباء وشركات المياه، بعدم السماح لأي شخص بدخولها أو التواجد فيها إلا إذا كان من الأشخاص المسموح لهم التواجد فيها وفقا لتطبيق "سند أخضر”.
وبحسب البلاغ، تعاقب المنشأة المخالفة لأحكام البند (أ) من هذه الفقرة، بغرامة مقدارها ألف دينار، للمخالفة الأولى، على أن تصبح 3 آلاف دينار للمخالفة الثانية، و5 آلاف دينار للمخالفة الثالثة، وتغلق المنشأة في حالة التكرار بعد ذلك.