آخر الأخبار
  دهس عامل تعبئة وقود بسبب "الازدحامات" في إحدى كازيات عمان الغربية   مول بعبدون يُفتش المواطنين يدوياً .. تفاصيل   الطيران المدني: الملاحة الجوية في أجواء الأردن تشهد تعافيًا وعودة تدريجية   ولي العهد يلتقي وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية   صيانة 20 كم من الطريق الصحراوي بكلفة 3.25 مليون دينار   زيادة اسعار البنزين والديزل في الأردن   السفير السعودي: زيارة الملك للسعودية تؤكد عمق التضامن   الإحصاءات تبدأ مرحلة الحصر للتعداد العام للسكان والمساكن 2026   نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 3% في الربع الرابع من 2025   الأمانة تعلن الطوارئ المتوسطة بدءا من صباح الاربعاء   فرصة أخيرة لـ "التوجيهي" 2026   (173) مليون دينار صافي الأرباح الموحدة لـ "البوتاس العربية" في عام 2025 وإيراداتها تنمو 11%   حبس وغرامة بآلاف الدنانير عند القيام بهذه الأفعال - تفاصيل   الأردن: شهر نيسان يبدأ بحالة ماطرة جديدة   نقابة الحلاقين الاردنيين تكذب اخبارا عن رفع الاجور   الجامعة الأردنية تعلن حزمة إجراءات لضبط الإنفاق وترشيد الاستهلاك   لقاء حكومي اقتصادي: كميات الدواجن مطمئنة وتكفي لفترات جيدة   مخطط استيطاني جديد لتهجير البدو واستكمال مشروع (E1) شرق القدس   الجيش: استهداف الأردن بـ 4 صواريخ خلال 24 ساعة .. واعتُرضت جميعها   الأمن يتعامل مع 17 بلاغا لسقوط شظايا ومقذوفات في الأردن

الخصاونة يوضح أسباب انشاء وزارة الاستثمار

{clean_title}
كشف رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الاثنين، أسباب انشاء وزارة الاستثمار.

وقال الخصاونة في جلسة مجلس الوزراء الاثنين، إن الحكومة انشأت وزارة للاستثمار، لتكون معنية في كل شؤون الاستثمار، وتتعامل مع قضايا المستثمر المحلي والعربي والأجنبي، وتضع سياسات تشجع على الاستثمار وتعزز تنافسية القطاعات الاقتصادية الرئيسة في الأردن بما فيها قطاع السياحة والفندقة وغيرها، إضافة إلى ترويج الاستثمار في الأردن، وإلقاء الضوء على التجربة الاستثمارية للمستثمرين المحلين والعرب والأجانب.

وأوضح أن وزارة الاستثمار سيكون لها تنظيم إداري، وستستوعب المرجعيات المتعددة للاستثمار، بحيث تكون تحت مرجعيتها سواء هيئة الاستثمار أو وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وغيرها من النوافذ الاستثمارية المبعثرة التي تحاول أن تجد مقاربات لتنشيط البيئة الاستثمارية في الأردن.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذه النوافذ الاستثمارية تشكل ضرورة وحلاً أساسياً للنهوض بالاقتصاد والتصدي لتحديات البطالة وما يواكبها من فقر، الأمر الذي يستوجب مواءمة في السياسات المرتبطة بتنمية الموارد البشرية على مستوى النظرة المعمقة من خلال تنمية الموارد على مستوى التعليم العالي والتعليم المدرسي وغيرها.

ولفت إلى أن هناك تراجعاً في الموارد البشرية في بعض القطاعات التي كنا نصدرها من كفاءات بشرية وشابات وشباب متمكنين كل في قطاعه، وفي الدول التي عملوا فيها في الخارج، مؤكداً ضرورة السير في المواءمة مع سياسات تنمية الموارد البشرية بما فيها التعليم العالي.