راصد: حكومة الخصاونة الأعلى بعدد الوزراء وضمت 47 وزيراً في عامها الأول

نفذ برنامج "راصد" لمراقبة الأداء الحكومي تحليلاً حول التعديل الرابع على حكومة الدكتور بشر الخصاونة وأظهر أن الحكومة تشكلت من 47 وزيراً في عامها الاول منهم 5 سيدات، وبنسبة 11%، مقارنة بـ 43 وزيراً منهم 9 سيدات في حكومة الدكتور عمر الرزاز، و40 وزيراً منهم 2 سيدات في تشكيلة حكومة الدكتور هاني الملقي، و31 وزيراً منهم 3 إناث في حكومة الدكتور عبدالله النسور.

وبين التحليل أن التشكيلة الحالية للحكومة بعد التعديل الرابع ضمت 15 وزيراً سابقاً و13 وزيراً تم توزيرهم في عهد الدكتور بشر الخصاونة، علماً بأن الخصاونة وزّر 23 وزيراً لأول مرة خلال العام الأول من عمر حكومته، فيما كان عدد الوزراء السابقين الذين تم إعادة توزيرهم خلال العام الأول 24 وزيراً.

وفيما يتعلق بالمعدل العمري لتشكيلة الحكومة بعد تعديلها الرابع فيتبين أن المعدل العمري وصل إلى 57 عاماً، حيث كان أقل الوزراء سناً يبلغ 39 عاماً، وأكبرهم سناً يبلغ 75 عاماً.

وبخصوص التحصيل الأكاديمي لأعضاء الوزارة بعد التعديل الرابع يتبين أن 39% منهم حاصلون على شهادة البكالوريوس فيما وصلت نسبة الحاصلين على درجة الماجستير إلى 32% من مجموع أعضاء الوزارة، بينما كانت نسبة الحاصلين على شهادة الدكتوراه 29% من مجموع أعضاء الوزارة.

وبتحليل التشكيل الأول لحكومة الدكتور بشر الخصاونة بتاريخ 12/10/2020 والتي ضمت 31 وزيراً يتبين أن 14 وزيراً بقوا منذ تشكيلة الحكومة لأول مرة، بينما 17 وزيراً منهم غادروا الحكومة خلال التعديلات الأربع التي أجريت، حيث غادر في التعديل الأول وزيراً واحداً، وبالتعديل الثاني غادر 8 وزراء وبالتعديل الثالث غادر وزيرين، والرابع غادر فيه 6 وزراء كانوا متواجدين عن تشكيل الحكومة لأول مرة، يذكر أن الحكومة في عامها الأول أدخلت بتعديلها الأول وزيراً للداخلية وخرج منها في تعديلها الثاني.

وفي ذات السياق؛ طالب مركز الحياة - راصد الحكومة بتبني مبادئ الشفافية والمساءلة في عملها وتعزيز روابط الثقة بينها وبين المواطنين وعدم التوسع في التزاماتها ووعودها لتجنب تشكيل حالة إحباط لدى المواطن الأردني، مبيناً ان راصد سيتابع مسؤولياته كمؤسسة مجتمع مدني رقابية وذلك من خلال تتبع كافة ما سيصدر عن الحكومة ا من التزامات وخطط وقرارات وتتبع مدى تنفيذها وقياس أثرها على المواطن الأردني وتقديم التوصيات لتحسين مستوى الأداء الحكومي بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية وحاجة المجتمع الأردني.